اخبار اقتصادية
أمانة مجلس الوزراء تكشف عن توجيهات بشأن معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن توجيهات بشأن معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر، منها قيام هيئة المنافذ بتأمين الموانئ وعدم السماح لغير شركات التخليص الكمركي المجازة وموظفي الكمارك العاملين في الميناء ومالكي البضائع بالدخول الى الميناء.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها “لغرض معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر، وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لهذا الغرض”، مبينا أن “التوجيهات تضمنت قيام هيئة المنافذ الحدودية بتأمين الموانئ وعدم السماح لغير شركات التخليص الكمركي المجازة وموظفي الكمارك العاملين في الميناء ومالكي البضائع (قدر تعلق الامر بالشأن الكمركي) بالدخول الى الميناء وذلك للقضاء على حالات التزوير والتلاعب والضغوطات التي تمارس على موظفي الكمارك”.
وأضافت الامانة، أن “التوجيهات تضمنت ايضا قيام الشركة العامة للموانئ بإخراج جميع الكرفانات الخاصة بتشغيل العمال ومكاتب التخليص الكمركي الى خارج اسوار الميناء وتنظيم دخولهم بالتنسيق بين وزارة المالية وهيئة المنافذ الحدودية، وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد للبضائع الواردة لغاية 1/7/2018، إضافة الى قيام الهيئة العامة للكمارك باعتماد الأسعار الاستيرادية على وفق المعادلة (السعر + الشحن + التأمين) بالنسبة لشهادات المنشأ والفواتير المصدقة من بلد المنشأ، اما في حالة عدم تصديق شهادة المنشأ والفواتير فتعتمد الأسعار الاستيرادية او سعر الفاتورة ايهما أعلى من فرض تأمينات مالية مقدارها (500000) دينار (خمسمائة ألف دينار) عن عدم تصديق هذه الوثائق للبضائع الواردة لغاية 1/7/2018”.
وأوضحت، أن “للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من إدارة الكمارك بعد اخذ عينات من المواد المراد فحصها التي لا تمتلك شهادات مطابقة واجراء عملية الفحص عليها للتحقق من نوعها ومواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة استناداً الى المادة (66) من قانون الكمارك النافذ، ويستوفى رسم صندوق دعم التصدير المحدد قانوناً من القيمة الكمركية للبضاعة”، لافتة الى أن “هذه الضوابط تسري على موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي والاوسط ابتداءً من تاريخ إصدارها وعلى جميع البضائع وبما فيها الواصلة الى الميناء سابقاً”.
