ائتلاف المالكي يتحدث عن خطوات سياسية تستبق انتخاب رئيس الجمهورية

لم يستبعد إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الجمعة، ان يحدث توافق بين القوى السياسية الكوردستانية على مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود إن “ملامح شخصية رئيس الجمهورية غير واضحة”، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية والجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي لإعادة فتح باب الترشيح لهذا المنصب للمرة الثالثة.

وأردف قائلا: نحن ننتظر قرار مجلس النواب العراقي وفتح باب الترشيح في جلسة غدا السبت، وننتظر أيضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية والتوافقات السياسية بين الحزب الأخير والاتحاد الوطني على هذا المنصب”.

كما أشار الصيهود إلى أن هناك احتمالاً ان نشهد توافقا كورديا بين الاحزاب على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون القول إن “الثبات الوطني يحتم علينا إنتظار نتائج فتح باب الترشيح، والاتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وبعد ذلك سيكون لنا رأي وقرار بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.