اجراءات تعسفية تتبعها هيئة المنافذ الحدودية تعطل عمل ميناء ام قصر

بعد أن أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت 12 جيزان/ يونيو 2021، أنها أوقفت ضابطي جمارك يعملان في ميناء أم قصر جنوبي البلاد، الذي يشكل منفذا أساسيا لواردات العراق، بتهمة تلقيهما رشوة بعد العثور على مبلغ ثلاثة آلاف دولار بحوزتهما، شهد الميناء توقف شبه تام بسبب الاجراءات التي تقوم بها هيئة المنافذ الحدودية مما سبب تعطيل في رسو وتفريغ العديد من الباخرات والبضائع.

وقال محمد المالكي، صاحب شركة شحن وتفريغ، إن “ميناء أم قصر يشهد حاليا حالة غريبة جدا وخوف لدى المستوردين بسبب اجراءات هيئة المنافذ حيث بنظرهم الكل مرتشي”.

وأضاف أن “هناك اكثر من سفينة راسية ولم يتم تفريغ بضاعتها، كلنا مع القانون، وكلنا نؤمن بوجود فساد لابد من مكافحته، لكن هكذا اجراءات تعسفية تطرد المستوردين”.

من جهته، قال كاظم الشريفي، مخلص گمرگي، إن “عملية الابتزاز التي مارسها هؤلاء كانت تسبب كوارث على اقتصاد البلد من خلال ادخال مواد منتهية الصلاحية أو حتى تهرب گمرگي يقلل من واردات العراق، لكن هل نحن جميعنا مجرمون، متهربون، يجب اعادة النظر باجراءات الهيئة، فالعراق ينزف، واقتصاده ينزف”.

وأوضح أن “المستفيد الأول من هذه الاجراءات هي منافذ الاقليم، حرب الدولة على منافذ البصرة اصبح لا يطاق والمستوردين بدؤا بالهرب، نرجو من رئيس الوزراء التدخل، ووزير النقل كذلك، لان عمل الهيئة بهذا الشكل يعطل مصلحة العراق، حاسبوا المجرمين لكن بالمقابل سهلوا الاجراءات على من يتبع السياقات القانونية”.

يذكر العراق خسر قرابة (450) مليار دولار جراء الفساد، نقل ثلثها خارج البلاد، منذ العام 2003، وكانت واحدة من أسباب اندلاع تظاهرات في العام 2019.

ويحتل العراق المرتبة (21) في العالم في سلم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.