الإطار والقوى المتحالفة معه تطرق باب المحكمة الاتحادية اعتراضاً على ملفين رئيسيين

كشف مصدر في الإطار التنسيقي الجامع لكل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، بأن أطرافا سياسية متناغمة مع الاطار ستقدم دعاوى قضائية الى المحكمة الاتحادية تخص التجاوز على المدد الدستورية واخرى تتعلق بتوزيع اللجان النيابية.

وقال المصدر ان “هذه الاطراف ستقدم الدعاوى بدءاً من الأسبوع المقبل وستتوزع على تأخير تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حيث ستعنوّن الدعوى بالتجاوز على المدد الدستورية، الى جانب تقديم دعوى أخرى تطعن في حيادية رئاسة البرلمان إزاء توزيع اللجان النيابية كونها لم تعتمد الثقل النيابي في ذلك”.

واعتراض الإطار والقوى المتحالفة معه يأتي بعد أن صوّت مجلس النواب أمس الأربعاء على اعضاء اللجان النيابية الدائمة، حيث توزعت بين الكتل وكانت حصة الكتلة الصدرية منها رئاسة وعضوية أكثر من تسع لجان فاعلة، من بينها لجنة النفط والغاز ويرأسها النائب عن الكتلة الصدرية حيدر المنصوري، وتسمية النائب عن الكتلة الصدرية برهان المعموري رئيسا للجنة الأعمار والخدمات النيابية فضلا عن تسمية طارق الخيگاني رئيساً للجنة النزاهة النيابية وصفاء التميمي رئيساً للجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وجبار رمضان رئيسآ لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وشيماء الدراجي رئيساً للجنة النقل والمواصلات، وحسن الكعبي رئيسا للجنة المالية، وحسن العذاري عن الكتلة الصدرية رئيساً للجنة العلاقات الخارجية واحمد الزاملي رئيسآ للجنة الاستثمار.