مراقبون: ملاحقة القنوات تعكس خوف السلطات من استمرار التظاهرات

عكس قرار هيئة الإعلام والاتصالات بمنع نحو 14 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد، خوف السلطات من استمرار التظاهرات التي تزيد من الضغوط على الأحزاب السياسية في العراق.

وأوصت الهيئة بإغلاق قنوات «دجلة والشرقية وإن آر تي والفلوجة وهنا بغداد والعربية والحدث والحرة وآي إن بي»؛ بسبب «خرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي».

وتضمنت الوثيقة المحصور تداولها بين مكتب الإدارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات ومكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية «توجيه الإنذار لقنوات، سكاي نيوز عربية، والسومرية، وأسيا، وروداوو، أور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي».

والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات.

قرار مخالف للقانون

وتعرض القرار لانتقادات عديدة لاسيما من المختصين القانونيين الذي أكدوا مخالفته لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019 الذي قرر اعتبار كل إجراء يصدر من إدارات المؤسسات بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أثراً قانونياً.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب لـ (باسنيوز)، أن «مدير الهيئة أشرف الدهان وأعضاء مجلس الأمناء بالوكالة لم يوافق عليهم مجلس النواب حتى الآن»، مضيفاً أن «الإجراء الخاص بالفضائيات صدر يوم أمس (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بعد التاريخ الذي حدده القانون المذكور والذي عدل قانون الموازنة».

ديكاتورية.. وضرب خصوم سياسيين

فيما يرى المحلل السياسي نجم القصاب، أن «إصدار قرار من هيئة الاتصالات والإعلام لغلق القنوات محاولة لاستخدام ثقافة الترهيب والضغط عليهم لمنعهم من تغطية الظاهرات»، مضيفاً في تصريح مقتضب لـ (باسنيوز)، أن «هذا الأسلوب غير قانوني وغير ديمقراطي؛ لأن هذه الهيئة مستقلة ويفترض إعطاء الإعلام الحرية لنقل مجريات الشارع».

فيما لم يستبعد «ضغطاً إيرانياً على الهيئة لغلق القنوات، والمفارقة أن كافة القنوات القريبة من إيران لم يمسها القرار»، مشيراً إلى أن «إيران تحاول بكافة الطرق إخماد التظاهرات».

من جانبه، يؤكد مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، أن «السلطات لا تعتمد الديمقراطية في سلوكها مع وسائل الإعلام؛ لأنها تخشاها؛ ولذلك تعتمد سياسة ممنهجة للتضيق عليها وإخضاعها لمعاييرها الخاصة».

واستناداً إلى «الانتقائية» في اختيار وسائل الإعلام العراقية التي هددتها الهيئة بالإغلاق، أشار جلو في حديثه لـ (باسنيوز)، إلى أن «بعض الأحزاب السياسية مثلما توظف قرارات بعينها للتضييق على وسائل الإعلام، فإن آخرين يعتمدون قنواتهم ومنابرهم في إطار الصراع على السلطة والمال، الأمر الذي يشي بأن هذه الصراعات لعبت دوراً في اختيار القنوات التي تعرضت للتهديد بالإغلاق».