البصرة تستعد لتظاهرات شعبية… فهل تُعلن إقليماً؟

لم تكد فورة التظاهرات الساخطة تهدأ في محافظة البصرة، حتى بدأت بالإعداد لحراك سياسي شعبي ساخط على تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي، معتبرين أنّها حكومة همّشت محافظتهم، التي لم تنل أي منصب وزاري.
ولا يبدو أنّ البصرة سترضخ هذه المرة لإرادة الحكومة بسهولة، إذ إنّ الحراك، الذي خطى أولى خطواته، مختلف عن السابق، من خلال التنسيق بين النواب والمسؤولين والأهالي، ما يضع حكومة عبد المهدي أمام مواجهة قد تكون غير محسوبة العواقب.

ويرى سياسيون أنّ عبد المهدي وضع نفسه في مواجهة مع البصرة، مشككين في قدرة رئيس الحكومة على إيجاد حلولا لتلافي الأزمة المقبلة في البصرة، في ظل توحد القوى السياسية في المحافظة مع الأهالي ضدّ حكومته.

ويقول نواب عن البصرة إنّ حكومة عبد المهدي مخيبة للآمال، خصوصاً لاهالي محافظتهم، معتبرين أنّ عبد المهدي تجاهل البصرة بشكل تام، ولم يراع أهاليها الذين عانوا على مدى سنوات طويلة من عدم الإنصاف. هذا وانه لم يعين أي وزير من هذه المحافظة، على الرغم من أهميتها الاقتصادية للبلاد، من خلال الموانئ وتصدير النفط، الذي يعد من أساسيات موارد الدولة.

وبحسب النواب، فان تهميش عبد المهدي للبصرة وحّد الكتل السياسية في المحافظة، على الرغم من اختلاف توجهاتها، وبدأت مرحلة جمع ملفات الفساد على وزراء عبد المهدي. وأكدوا انهم سيقدمونها خلال الفترة المقبلة لسحب الثقة عن الوزراء المتورطين بالفساد.

ولم تضم حكومة عبد المهدي، التي حصلت على ثقة البرلمان، أي وزير من البصرة التي كانت تطمح بالحصول على وزارة النفط، ما تسبب باستفزاز المحافظة وأعاد المطالبات إلى إعلانها إقليماً.

اذ يؤكد ممثلوا المحافظة في البرلمان إنّ إعلان البصرة إقليماً، هو الحل الوحيد لأزماتها وإنهاء أزمة الخدمات والتهميش، الذي حصل ضدها في التشكيلة الحكومية الجديدة .

وعلى ما يبدو فإنّ البصرة لن تمهل حكومة عبد المهدي كثيراً من الوقت، ولن تنتظر الوعود التي قد يطلقها، كما أمهلت الحكومات السابقة، ما يضع عبد المهدي في مرمى المواجهة مع المحافظة التي عرفت بقوتها الشعبية وتظاهراتها الواسعة.