البصرة تعاني من البطالة وسط تنافس محلي وأجنبي

كشف النائب عن البصرة، أحمد طه الربيعي، يوم السبت، الأسباب وراء صعوبة حصول أبناء المحافظة على فرص العمل، فيما أشار إلى مجموعة حلول لاستيعاب العاطلين وإنهاء مشكلة البطالة داخل المجتمع، دعا إلى ضرورة انصاف المحافظة الغنية بالنفط بقدر ما تعطيه للعراق.

وقال الربيعي إن “أعداد الخريجين والعاطلين عن العمل يصلون إلى مئات الآلاف في البصرة، لذلك فإن تخصيص ألف درجة للمحافظة لا تمثل شيئا، ولن تغير من معدّلات العاطلين”.

وكانت وزارة المالية قد وجهت في شهر حزيران الماضي كتابا إلى الحكومات المحلية بتوفر 1000 عقد لكل محافظة و براتب 300 الف دينار ضمن قانون الأمن الغذائي المقر من قبل مجلس النواب العراقي.

كما أوضح، النائب أن “جيوش العاطلين عن العمل تزداد سنويا، فهي في تراكم مستمر، ولا يوجد حل سوى تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمارات وغيرها من الامور لاستيعاب العاطلين، فضلا عن توسيع المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية”.

وأضاف أن “الهجرة لا تزال مستمرة من المحافظات القريبة نحو محافظة البصرة، على اعتبار انها تمثل بوابة العراق وتضم انشطة صناعية و تجارية ونفطية متعددة، لذلك من يأتي إلى البصرة ويستقر فيها ينافس أبناء المدينة على فرص العمل وعلى البنى التحتية وغيرها من الأمور”.

وتابع الربيعي، بالقول “مع اننا لا نرفض قدوم ابناء باقي المحافظات إلى البصرة على اعتبار أننا في بلد واحد”، مستدركا القول “لكن يجب انصاف محافظة البصرة في جميع المجالات وكل التخصيصات، كونها تمتلك تعدادا سكانيا كبيرا، فهي ثاني اكبر محافظة في العراق من ناحية التعداد السكاني، وربما يتجاوز سكانها 5 ملايين نسمة، فضلا عن مليون شخص أجنبي يعمل فيها، ما يؤثر على أبناء المحافظة في محاولة إيجاد فرصة عمل لهم”.

واختتم عضو مجلس النواب عن المحافظة قوله إن “البصرة تساهم بحدود 90% من موازنة العراق، لذلك يجب أن يعطى للبصرة بقدر مشاركتها ومساهمتها في تمويل العراق ورفد ميزانيته بالأموال”.

ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة والتي تؤمن محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد معظمه.