البصرة توجه بايقاف حوضيات الـ(RO) الغير المرخصة بعد تسمم الاف المواطنين

أعلنت مديرية بيئة الجنوب عن التنسيق مع مرور البصرة لإيقاف المركبات الحوضية التي تنقل مياه الـ(RO) دون الحصول على ترخيص بهذا الشأن وإحالتها إلى مختبرات البيئة لمطابقة الشروط الصحية.

وقال مدير عام بيئة الجنوب احمد حنون في تصريح صحافي نقله موقع اذاعة محلية إن مديريته وجهت مرور البصرة بإيقاف إي مركبة حوضية غير مرخصة وإرسالها لمقر بيئة الجنوب لغرض إجراء الفحوصات على المياه المجهزة بتلك الحوضيات، لافتا إلى انه حال ظهور نتائج ناجحة لأي حوضية والمياه المعبئة بها يتم منحها إجازة بيئية نافذة لمدة 3 أشهر.

وأضاف حنون أن تلوث مياه الاسالة في البصرة ليس بالأمر الجديد، وان بيئة الجنوب سبق وان حذرت من ذلك منذ فترات سابقة حيث أثبتت الكشوفات البيئية والفحوصات المختبرية التي أجرتها الفرق الميدانية تغير مواصفات المياه الخام في المصادر المائية نتيجة قلة الاطلاقات القادمة من نهري دجلة والفرات باتجاه البصرة تقابلها استمرار تصريف مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية والمنزلية ما أدى إلى ارتفاع نسب الملوحة والتلوث في مياه شط العرب والتي تسببت بظهور الأمراض نتيجة الاستخدام البشري حتى وان لم تستخدم للشرب.

واكد مدير شعبة الرقابة الصحية في البصرة الدكتور زكي عبد السادة، امس الثلاثاء، ان اكثر من 100 محطة لتحلية المياه تعمل في المحافظة، وان عدد المجازة منها التي تنطبق عليها الشروط الصحية 27 محطة فقط، فيما بين ان قضاء شط العرب فيه 9 محطات للتحلية 3 منها تمت اجازتهم صحياً.

وقال عبد السادة للاذاعة البصرية، ان اغلاق محطات التحلية غير المجازة من قبل الصحة يخلق مشكلة في الوقت الحاضر تتمثل بارتفاع اسعار مياه الـ R.0 الى اضعاف، مبيناً ان شعبته لديها خطوط حمراء في التعامل مع هذه المحطات حيث تقوم بفحص المياه وفي حال ظهرت النتائج بفشل المياه يتم عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكشفت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة البصرة، في وقت سابق من، امس الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة التلوث بمياه الاسالة في المحافظة بشكل كبير جداً، مبينةً ان تلوث الكيمائي بمياه الاسالة بلغ 100%، والتلوث الجرثومي 50%.

وقبل يومين كشف عضو مجلس البصرة كريم شواك أمس الاثنين، ان المؤسسات المعنية في المحافظة سجلت اصابة اكثر من 4 آلاف مواطن بحالات الاسهال، وفيما اشار الى ان المسؤولين المختصين اخفوا تلك الارقام خشية فقدان مناصبهم لانها لو ظهرت للرأي العام ستربك اوضاعهم وتأثر فيها فقد نوه الى عجز الحكومتين المحلية والاتحادية عن معالجة الامر لانشغال النخب السياسية بتشكيل الحكومة.