اكد مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية لم تتعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين .
وذكر التميمي انه لو كانت هناك جدية من الحكومة لعملت على اطلاق الاموال والدرجات الوظيفية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع الشرارة الاولى لهذه التظاهرات .
واضاف ان المشكلة الاكبر التي تواجهها البصرة هي ان الحكومة نكثت بوعودها ولم تفي بمطالب المتظاهرين ، لافتا الى ان فرص العمل ليس لها بصمة على ارض الواقع .
واوضح ان والمحافظة منذ شهر تموز ولغاية اليوم اطلقت 2000 درجة وظيفية للعقود وهي غير كافية ، مبينا انه لدينا الاف الشباب العاطلين عن العمل لم يوضعوا في نظر الحكومة وهؤلاء هم بيضة القبان من ناحية مطالب الاهالي في المحافظة .
ولفت الى ان الحكومة لم تحاسب الشركات النفطية الاجنبية المتعاقدة معها والتي ادخلت العمالة الاجنبية امام العمالة العراقية ، مؤكدا ان مشاريع المياه والخدمات لاتزال تتأرجح ضمن مشاريع قيد الدراسة .
