الحامديّ: قانون معالجة التجاوزات السكنيّة يلزم الدولة تعويض المتجاوزين بقطعة أرض ومبالغة ماليّة

كشفت النائبة عن تحالف الفتح في مجلس النواب العراقيّ ميثاق الحامديّ، اليوم السبت، عن تفاصيل قانون معالجة التجاوزات السكنيّة الذي يعتزم البرلمان طرحه خلال جلسة اليوم، مشيرة إلى أن القانون يعالج أيضا قضية المنازل المشيدة على الأراضيّ الزراعيّة.

وقالت الحامدي في تصريحٍ صدر عن مكتبها الإعلاميّ إن “قانون معالجة التجاوزات السكنيّة الذي وضعته الحكومة السابقة درس بعنايةٍ فائقة من قبل وزارة التخطيط وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة”.

وأضافت، أن “القانون ينص على تأجير الأراضي المملوكة للدولة للمتجاوزين عليها لقاء مبالغ معينة في حال عدم حاجة الدولة لها، وفي حال وجود مشروع معطل في الأراضي فان الدولة ملزمة بتعويض المتجاوزين بقطعة أرض ومبالغ ماليّة من اجل إزالة التجاوز”.

وأوضحت الحامدي، أن “التشريع يلزم الحكومة بمنح المنازل المشيدة على الأراضي الزراعيّة ضمن الخارطة العمرانيّة للمدينة سند رسمي في وقت يعتبر أي تشييد في المناطق الزراعية خارج المدن بالتجاوز وغير المسموح”.