تقرير ايراني يطرح سيناريوهات “محتملة” لرئيس الحكومة العراقية المقبلة

بعد فرز الاصوات للانتخابات العراقية وتقدم تحالف سائرون التابع للتيار الصدري في هذه الانتخابات، تزايدت التكهنات والتحليلات في المحافل السياسية حول اسم رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة القادمة.
والانتخابات البرلمانية العراقية أقيمت في تاريخ 12 ايار-مايو الجاري حيث نشر الى حد اليوم جزء كبير من نتائج تلك الانتخابات بشكل رسمي.
وبالنظر الى أصوات التحالفات المختلفة في العراق يمكن القول انه لايمكن لأي حزب لوحده تشكيل الحكومة القادمة لذلك هناك حاجة لدى الاحزاب للتحالف مع بعضها البعض لتشكيل الحكومة القادمة والاتفاق بشأن الخيار المطلوب لاختيار رئيس للوزراء.
ووفق اتفاق التيارات السياسية الذي تم اعتماده على شاكلة النموذج اللبناني، فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون شيعياً ورئيس الجمهورية كوردياً ورئيس البرلمان سنياً.
وبالنظر الى موقف مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الذي حصل حتى الان على غالبية الاصوات وفي حال عدم حدوث تغيير في نتائج الانتخابات فإنه وفق الدستور في العراق سيكون هذا التحالف بوصفه اكبر تحالف مسؤولاً عن تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر ان يتحالف تيار الصدر مع عمار الحكيم واياد علاوي وبارزاني لتشكيل الحكومة القادمة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول تقرير لوكالة تنسيم الايرانية، “نرى هنا من الضروري ذكر هذه الملاحظة ان التحالف الذي حاز على الاكثرية ليس إلزاماً ان يتم اختيار رئيس الوزراء من ضمنه، الامر الذي حدث عام 2010 ولم يتمكن اياد علاوي من الحصول على رئاسة الوزراء رغم حصوله على غالبية الاصوات، والتيار الشيعي تمكن عبر التحالف مع التيارات السياسية تشكيل اكبر تحالف في البرلمان وتولي مهمة تشكيل الحكومة”.
لذلك ان تحالف هذا التيار مع التيارات السياسية ودور مجموعات الضغط وحتى اللاعبين الاقليميين والدوليين سيكون له دور مصيري في تشكيل الحكومة.
يرى الكثير من المحللين السياسيين ان رئاسة حيدر العبادي لهذا المنصب تم تثبيتها لهذه المرحلة ايضاً، لكن المجتمع العراقي مجتمع معقد التركيبة حيث لايمكن بسهولة التنبؤ بمستقبل العراق السياسي، الامر الذي حدث في المرحلة السابقة، ففي الوقت الذي كان فيه جميع السياسيين يقولون أن نوري المالكي سيكون رئيس وزراء العراق في الدورة الثالثة، فجأة وفي اللحظات الاخيرة طرح اسم حيدر العبادي لتولي منصب رئيس الوزراء وتولى مهمة تشكيل الحكومة.
ينبغي الانتظار الى مابعد الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية لمعرفة ماهو الاتفاق الذي ستتوصل اليه التيارات السياسية خلف الكواليس بشأن المرشح المحتمل لرئاسة وزراء العراق.
ويضيف التقرير “اذا عتبرنا على سبيل الافتراض ان تحالف سائرون سيكون مسؤولاً عن تشكيل الحكومة، فمن سيكلف هذا التيار لتشكيل الحكومة؟.. مقتدى الصدر كان قد اعلن ان هذا التيار من المقرر ان يشكل تحالفاً مع الحكيم وقائمة اياد علاوي ففي حال حصول هذا الامر سيحذف اسم حيدر العبادي من خيارات رئاسة الوزراء”.
“بالتأكيد ان الصدر قد دعا قائمة النصر التابعة لحيدر العبادي ايضاً لتشكيل الحكومة ولكن بالنظر الى النتائج غير المتوقعة التي حققها تيار النصر فإن حظوظ العبادي لتولي هذا المنصب قد تضائلت لاسيما ان التيار الخاضع لزعامته حصل على المركز الخامس في بغداد” بحسب التقرير الايراني.
والتيار الصدر يرى “علي دواي” محافظ ميسان مرشحاً لرئاسة الوزراء وذلك بسبب الخدمات التي قدمها للشعب والاجراءات الناجحة التي يقوم بها في هذه المحافظة، فهو يشتهر ببساطته الشديدة وتقديمه العون بيديه إلى العاملين في مشاريع المحافظة، وهو يرتدي بدلة زرقاء اللون تشبه تلك التي يرتديها عمال البلديات.
كما يتم الحديث عن اسم “عبد الحسين عبطان” وزير الرياضة والشباب التابع لتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم كخيار اخر من الخيارات المحتملة لتولي رئاسة الوزراء؛ لاسيما ان مقتدى الصدر قد اعلن استعداده للتحالف مع الحكيم، اذ ان هذا الامر يعزز حظوظه في تولي هذا المنصب.
بالتأكيد هناك سيناريو اخر يتم طرحه وهو ان يشكل تيار الفتح مع النصر ودولة القانون بزعامة نوري المالكي وباقي التيارات السياسية تحالفاً شاملاً ومن ثم تشكيل الحكومة، ففي حال حصول هذا الامر سيتم اختيار خيار رئيس الوزراء من بين هذه القوائم، ولكن هذا السيناريو مستبعد وذلك نظراً الى نتائج الانتخابات ورغبة الشعب في احداث تغيير في هيكل الحكومة والقيادة، وبالاضافة الى ذلك ان الخلافات بين العبادي والمالكي ادت الى تشكيل قائمتين منفصلتين في الانتخابات وشرخ في حزب الدعوة بعد قرابة 70 عاماً من انطلاقه، حيث ان هذا الامر يعتبر مؤشراً على استبعاد التحالف بين هذين التيارين.
وكما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية غير متوقعة يجب انتظار النتائج الرسمية ومعرفة أي تيار سياسي عراقي يمكنه ايصال مرشحه المحتمل الى منصب رئيس الوزراء.
وبالعودة الى الذاكرة في التجارب السابقة نرى ان جميع الاحتمالات والسيناريوهات واردة ولايمكن الجزم ومعرفة من سيتولى منصب رئيس الوزراء في العراق.