الداخلية تكشف عن اكبر مصدريّ المخدرات للعراق

أكد مدير عام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مازن القريشي، ان عدد المتعاطين والمتاجرين بالمواد المخدرة في تزايد بالعراق، لافتا الى ان أكبر مصدّري المواد المخدرة الى العراق هما أفغانستان وإيران.

وقال القريشي إن “وقوع العراق قرب دول تقوم بتجارة تصدير المخدرات بكافة انواعه، ومنها أفغانستان، وايران مرورا الى العراق، زاد من انتشار الظاهرة في البلد، مضيفا ان ان هناك ممرا لتهريب المخدرات من العراق الى الدول الأخرى.

ولفت القريشي الى انه بعد عام 2003 لم يبق العراق ممراً لتصدير المواد المخدرة الى باقي دول العالم فقط، بل بات ممراً ومستقرا لتداول تلك المواد.

واوضخ القريشي ان تداول تلك المواد يعتمد على الموقع الجغرافي بشكل كبير، والوضع يختلف في المنطقة الشمالية عما هو عليه في المنطقة الجنوبية وكذلك الامر بالنسبة للمنطقة الغربية.

هناك مواد منتشره، تختلف من موقع جغرافي الى آخر، حسب قول القريشي.

وأشار مدير دائرة مكافحة المخدرات الى الدول التي تأتي منها المخدرات الى العراق، مبينا انه حسب تقارير الأمم المتحدة، تعتبر أفغانستان أكبر مصدر للمخدرات بكافة انواعها، وإيران فيها بعض المواقع لصناعة وزراعة هذه المواد، وهي تصل الى العراق عبر المناطق المحاذية للحدود الإيرانية الى العراق.

وفي مقدمة المحافظات التي تدخل منها المخدرات الى العراق محافظتي البصرة وميسان، ومنها تنقل الى مناطق وسط وجنوب البلاد، ومن موانئ البصرة ايضا الى دول الخليج العربي.

وتوجد مواد مخدرة محددة تتداول في العراق، وفقا لإحصائيات المديرية بوزارة الداخلية، هي الحشيشة والكريستال وهي تأتي من المنطقة الشرقية، فيما تدخل حبوب كبتاغون عبر الحدود السورية الى الجهة الغربية من العراق.

وحسب القريشي، فإنه بالتزامن مع سوء الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في سوريا، تدخل بعض العصابات هذه المواد من الجهة الغربية لمحافظة الانبار مرورا بالقائم، والرطبة، وصحراء النجف، لتستقر في البصرة بغرض تهريبها الى دول الخليج العربي.

وأشاد القريشي بالتعاون والتنسيق الحاصل بين مديرية مكافحة المخدرات في بغداد ومديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، مشيرا الى ان “هناك تواصلا مستمرا، والقينا القبض على الكثير من الاشخاص المتواجدين في اقليم كوردستان، واستطعنا الحد من بعض المواد المخدرة التي تدخل عبر اقليم كوردستان خصوصا الى محافظة كركوك، وهذا التواصل مستمر واثمر نجاحاً عالي المستوى في الحد من هذه الظاهرة”.

ويعد القانون العراقي متعاطي المخدرات مريضاً، وغير مساءل قانونياً، والمادة 32 من القانون العراقي تحكم على المتعاطين بمدة تصل من سنة الى 3 سنوات وبغرامة مالية تقدر بخمسة ملايين دينار، حسب القريشي.

وفيما يتعلق بالتجار ومروجي المخدرات، فقد نصت المادة 28 من القانون العراقي بالحكم عليهم مدة 5 سنوات الى مؤبد، مع غرامة مالية تصل الى 10 ملايين، فيما تنص المادة 27 والتي تتعلق بالتجارة الدولية بالمخدرات، وتهريب المخدرات عبر الحدود على الحكم المؤبد وقد يصل الحكم الى الإعدام.

القريشي أكد ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الاشخاص الملقى القبض عليهم بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات مقارنة بالعام الماضي، مردفا بأنه “خلال العام 2020 القي القبض على 7524 شخصاً، وفي عام 2021 القي القبض على 12822 شخصا في بغداد وباقي المحافظات، كما ان كمية المواد المضبوطة في 2020 ليست بمستوى المواد المضبوطة عام 2021”.