الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، مؤكدا على الرقابة الدولية للانتخابات.

وقال صالح في كلمة له إن “الانتخابات المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وان تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة”.

ودعا صالح الجميع الى “الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة”، مضيفا “فلتكن اصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً”.

وتابع أن “مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للاسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيسياً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة”.

وقال رئيس الجمهورية، إنه “لا بد من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين”.

وشدد على “ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين”.

ولفت الى أن “الانتخابات ستجري في ظروفٍ نُقدر وتقدّرون حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهةِ الإرهاب والخارجين عن القانون، الا اننا نعوّلُ على همّةِ اجهزتِنا الأمنية ووعي شعبِنا بتحملِ المسؤوليةِ في حفظِ امنِ الانتخابات والناخبين”.