خبير: الحكومة استبدلت التقشف بخصخصة الكمارك والشعب ضحية

اكد الخبير الاستراتيجي حازم الباوي، الثلاثاء، أن الحكومة لم تحرك ساكن ازاء غليان الجماهير على التعرفة الكمركية، مشيرا إلى أن خصخصة التعرفة المذكورة يأتي بديلاً لنظام التقشف الذي اعتمدته الحكومة منذ عام 2014.

وقال الباوي ان “سكوت الحكومة عن تطمين الشارع المتوجس من غلاء الاسعار بفعل التعرفة الگمرگية لا يقل خطئا وخطرا من فضيحة خصخصة الگمارگ بحد ذاتها”، مبينا أن “الشعب العراقي ألفَ نمطا حكوميا غريبا تمثل بالسكوت المطبق حيال جميع المطبات والاشكاليات وحتى الفضائح السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية منذ 2003 للان، وان البيان التوضيحي المتأخر دائما ما ياتي بعيدا عن هاجس الشعب وعاجزا عن ازالة روح الاحباط الناتجة عن شائعات وانباء مختلف الفضائيات ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بنحو دائم”.

وبين ان “مسالة خصخصة قطاع الگمارگ فضيحة كبرى وعاملا مضافا للضغط على الشعب وزيادة نسبة الاحتقان لديه سيما بعد ان تلاشت جميع موجبات (التقشف الحكومي) المزعوم والمفروض على الشعب منذ 2014 رغم ارتفاع اسعار النفط عالميا”، مشيراً الى ان “الحكومة والبرلمان يواصلان الهدر للموازنات المالية في الكماليات واثاث منازل ومكاتب المسؤولين والفساد وغسيل الاموال وباقي اسباب ضياع وهدر اموال الشعب العراقي بغير وجه حق ومن دون رادع”.

واكد ان “فضيحة خصخصة قطاع الگمارگ ستضع الحكومة وجها لوجه امام الشعب وستجعل مختلف الفئات سيما المعدمة وذوي الدخل المحدود في حالة غليان لا يعذر كل الذرائع والحجج الحكومية”، مشيرا إلى أن “اللافتات التي علقها تجار الشورجة وخط عليها عبارات (نعتذر للشعب بسبب الغلاء ابتداء من مطلع الشهر المقبل) فضيحة كبرى وشرعنة لاضطهاد الشعب وانتكاسة حكومية لا يمكن السكوت عليها”.