العراق والسعودية يتفقان على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بينهما

أفادت وسائل إعلام خليجية، يوم الثلاثاء، بأن العراق والسعودية اتفقا على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بين البلدين، والسماح بعبور مختلف المركبات، عبر المعبر البري بينهما.

وذكر موقع سكاي نيوز عربية، أن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، ناقش خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين، أمام حركة المركبات والسيارات.

وأكد الشبلي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية، لتطبيق أتمتة الإجراءات الجمركية، من أجل توحيد التعرفة الجمركية، في جميع المنافذ العراقية، مشيرا إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية – السعودية، تمهيدا لدخولها حيز التطبيق.

من جهته، عبّر الجانب السعودي عن جهوزية المملكة، لبحث عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عند اكتمال أتمتة الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانىء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.

وستسهم هذه الإجراءات بحسب خبراء اقتصاديين، في تحفيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، والاستيراد والتصدير بن البلدين، هذا إلى جانب تنقل المواطنين بينهما، لأغراض السياحة والعلاج والدراسة وغير ذلك.

وقال أعضاء في اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كوردستان، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “منافع ومردودات هذا التفعيل الإيجابية، ستطال وبطبيعة الحال إقليم كوردستان أيضا، وتحفز عجلة الاقتصاد العراقي عامة”.

ويرى المختصون، أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بدائل منافسة وبشدة، لهيمنة المنتوجات والبضائع التركية والإيرانية في الأسواق العراقية عامة، وأسواق إقليم كوردستان خاصة.

وكان منفذ جديدة – عرعر الحدودي العراقي – السعودي، قد أعيد افتتاحه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، بعد 30 عاما من الإغلاق، إثر حرب الخليج الثانية، واحتلال الكويت من قبل نظام صدام حسين.