العراق وروسيا يتصدران حرق الغاز في العام 2020

لا يزال أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من حرق الغاز هو بعض أكبر منتجي النفط، بما في ذلك روسيا، أكبر عضو في الدول غير الأعضاء في أوبك في تحالف أوبك + ، والعراق ، ثاني أكبر منتج في أوبك.

وقالت منصة S&P Global Platts في تقرير لها أنه على الرغم من انخفاض حرق الغاز بنسبة 5 ٪ إلى 142 مليار متر مكعب في عام 2020 ، إلا أن سبعة منتجين رئيسيين للنفط وهم روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا ونيجيريا استمرت في كونها أكبر دول حرق الغاز لمدة تسع سنوات متتالية وفقا للبنك الدولي.

على الرغم من أن هذه البلدان تنتج 40٪ من نفط العالم، إلا أنها تمثل ما يقرب من ثلثي حرق الغاز العالمي.

تميل دول الشرق الأوسط إلى تمثيل نسبة كبيرة من حرق الغاز بالنظر إلى كمية النفط المنتج في المنطقة والاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة.

قال زوبين بامجي، مدير برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي: “تميل هذه الدول إلى أن تكون دولًا هشة و متأثرة بالصراعات وتواجه مجموعة من التحديات السياسية”.

واضاف ان التحديات الأخرى التي تواجه دول الشرق الأوسط غير المستقرة سياسياً هي عدم القدرة على جذب الاستثمارات.

كجزء من جهود البنك الدولي لإنهاء ممارسة حرق الغاز المستمرة منذ 160 عامًا ، حدد أيضًا مستوردي النفط في العالم الأكثر تعرضًا لشراء النفط من المنتجين الذين ترتفع معدلات حرق الغاز لديهم.

كانت سويسرا الدولة الأكثر تأثراً بما يسمى بحرق الغاز المستورد من حقول النفط في المنتجين الذين زودوها بالخام في عام 2020 ، وفقًا لمؤشر الغاز المشتعل المستورد التابع للبنك الدولي.

وحسب المعايير الدولية للطاقة يجب أن يندرج الكربون الناتج عن حرق الغاز ضمن النطاق 1 للانبعاثات التي تحدث من مصادر تتحكم فيها أو تملكها منظمة أو دولة. لكن في بعض الحالات ، يمكن أن تندرج تحت النطاق 3 ، أو انبعاثات سلسلة القيمة لأن تعريفها معقد بسبب الطرق المتعددة التي تستخدم بها واردات النفط في البلدان المستهلكة.

وبينت ان النظر إلى كثافة حرق الغاز للنفط المستورد هو أحد مجالات فحص كثافة الكربون ، والتي أصبحت قضية ساخنة حيث يسعى منتجو الطاقة إلى ضخ النفط منخفض الكربون والسماح لخامهم بأن يكون آخر برميل يقف مع تزايد سيناريوهات ذروة الطلب.

وهذا يعني أن البلدان المصدرة للنفط الخام سوف تضطر إلى تنظيم الحدود المسموح بها للانبعاثات وإنشاء أنظمة موثوقة لمراقبة الانبعاثات والإبلاغ عنها.