العراق يطرح 184 فرصة صناعية لجذب الاستثمارات السعودية

طرحت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، 184 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار أمام قطاع الأعمال السعودي، وقدمت حزمة من التسهيلات للمستثمرين السعوديين.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن هناك عديدا من التوصيات خرج بها اجتماع جمع خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وصالح بن عبدالله الجبوري وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق.
وشرح وزير الصناعة والمعادن العراقي الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارته موزعة حسب نوع المشروع وطريقة الاستثمار والمحافظة التي يقع فيها على أساس المشاركة بالإدارة والإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية بالنسبة لمشاريع التأهيل، والاستثمار المباشر بالنسبة للمشاريع الجديدة.
ويقدم العراق إعفاء من كل الضرائب لمدة عشر سنوات للمستثمرين بما فيها ضريبة الشركة والرسوم، ويمكن لهذه الفترة أن تمدد إلى 15 عاما أخرى إذا كان المشروع مشتركا مع أغلبية من المساهمين العراقيين.
ووفقا للمصادر، فإن هناك مزيدا من الحوافز التي تشمل حق إعادة جذب الاستثمارات والأرباح الناتجة عن الاستثمار وحق توظيف العمالة الأجنبية عند الحاجة إليهم، فيما تصل مدة الإعفاء من رسوم استيراد المعدات المطلوبة إلى ثلاث سنوات.
في المقابل، تضمن الحكومة العراقية عدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات وتقدم الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق النافذة الواحدة، حيث تقوم جهة واحدة بتولي القيام بكل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الذين يسعون لجلب رؤوس أموالهم إلى العراق.
وتعمل الهيئة الوطنية للاستثمار بتسهيل سير المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين، والمساعدة في جمع المعلومات المهمة وتبسيط الإجراءات الإدارية التي يواجهها المستثمرون الأجانب عند سعيهم للدخول إلى البلد وهي مسألة ضرورية يحتاج إليها المستثمرون الأجانب غير المعتادين على الأعمال الفنية في العراق.
كما تعمل على أن تكون حلقة الوصل بين المستثمرين والمشاريع الناجحة التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية للعراق، ولتضمن توافر البيئة لدخول سهل إلى البلد.
في سياق متصل، نظم مجلس الغرف السعودية ملتقى الأعمال السعودي العراقي أمس، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، لطرح الشراكات العراقية السعودية التجارية والاستثمارية في حيز النقاش وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال عبدالله بن مرزوق العديم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إن جميع الجهات الحكومية في المملكة تكثف جهودها من أجل تزايد معدلات الحراك الاقتصادي وتعزيز الشراكات في جميع المجالات التنموية، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما، التي لم تتجاوز 1.1 مليار دولار حتى عام 2017.
وتابع العديم، أن ملتقى الأعمال السعودي العراقي يجسد الرغبة الاقتصادية في الاستفادة من المقومات والإمكانات لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي تخدم البلدين وذلك تجسيدا لـ”رؤية المملكة 2030″.
من جانبه ذكر المهندس محمد بن عبدالله الخريف رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، أن الميزان التجاري بين البلدين لا يتجاوز مليارا ومائة مليون دولار، إلا أن نموه تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا النمو في إطار تحقيق أهداف مجلس الأعمال السعودي العراقي، التي من أهمها التوسع في الشراكات التجارية، من خلال تنمية العلاقات وتعزيز الاستثمارات والمصالح التجارية بين البلدين المتجاورين.
ونوه إلى أن المجلس أنشأ منصة إلكترونية إرشادية للخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في تحقيق الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرجوة