العراق يمنع تصدير 200 سلعة

أعلن رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داود عبد زاير، وجود أكثر من 200 سلعة قابلة للتصدير، تؤمن للبلد عائدات مالية ضخمة، ولكن الجهات الحكومية ترفض تصديرها لأسباب مجهولة.

وأظهر إحصاء ميزان المدفوعات العراقي أن نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 61.4 في المئة، فيما تشكل الصادرات غير النفطية 0.8 في المئة فقط من ميزان المدفوعات، ما أثار امتعاض خبراء ونواب في البرلمان طالبوا الحكومة بإعادة تنظيم الميزان التجاري عبر الاتفاقات الثنائية المبرمة مع دول عربية وأجنبية.

ويرتكز الاقتصاد العراقي على إنتاج النفط وتصديره بنسبة 99.2 في المئة، بعدما فقد البلد كامل قدراته الصناعية والزراعية بسبب السياسات الخاطئة للحكومات وتعرض البنية التحتية للدمار بسبب الحروب خلال العقود الـ4 الماضية.

وقال زاير في تصريح للحياة انه “بعكس بعض الآراء التي تقول إن العراق لا يملك سوى النفط ليصدره، أؤكد أننا بشكل ذاتي وجهنا بتشكيل لجنة انتهت بحصر المواد التي يسعى رجال الأعمال منذ سنوات للحصول على أذونات بتصديرها لكن من دون جدوى، وبالتالي أصبحت عبارة عن فرص ضائعة كان يمكن أن تدرّ على البلاد عائدات مالية كبيرة”.

وأضاف ان “من بين هذه المواد ما يتعلق بالبناء”، مؤكداً أن “السماح بتصدير هذه المواد يشجع السوق المحلية على زيادة الإنتاج، ويحسّن الميزان التجاري، فمن غير الممكن أن نستورد ببلايين الدولارات من دولة معيّنة ولا نصدّر لها شيئاً، كما أن هناك مواد لا يتم الاستفادة منها محلياً، فلماذا الإبقاء عليها؟”

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري، إن “الوزارة نجحت في تصدير كميات كبيرة من مادة البرايم كوت، التي تستخدم في مشاريع تعبيد الطرق الخارجية، إلى دولة الإمارات، وهي المرة الأولى التي تتعامل فيها شركات عامة متخصصة في التعدين بالتجارة الخارجية”.

وأضاف أن “وزارة الصناعة دعت الشركات إلى فتح باب تصدير المنتجات تامة الصنع، إذ إن القوانين العراقية تمنع تصدير العديد من المواد المعدنية”.

وتابع انه “في أطار توجه الحكومة نحو دعم الصادرات وتشجيعها، تقرر تفعيل صلاحية مجالس إدارات الشركات العامة باتجاه فتح منافذ التصدير لمنتجاتها”.

وأشار إلى أن “الشركة العامة للصناعات التعدينية صدّرت عام 2017 أكثر من 33782 متراً مكعباً من مادة البرايم كوت إلى دولة الإمارات، وأكثر من 3395 متراً مكعباً خلال كانون الثاني الماضي”.