دولة القانون: أكثر من 132 نائباً من مكونات الإطار لن يحضروا جلسة اختيار رئيس الجمهورية

رهن ائتلاف دولة القانون، إمكانية انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في الـ 26 من الشهر الجاري، بحصول اتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية خصوصا بما يتعلق بتشكيل الكتلة الاكبر التي سترشح من يتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لافتاً الى انه لغاية الان فإن أكثر من 132 نائباً من مكونات الإطار التنسيقي ومن المكون الكردي (في اشارة الى الاتحاد الوطني الكردستاني) لن يحضروا تلك الجلسة، الامر الذي سيخل بالنصاب المطلوب لتلك الجلسة.
وذكر النائب والناطق بأسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري إن الإطار تنسيقي يفتح ابوابه للمبادرات والحوار مع الجميع سواء مع الكتلة الصدرية او غيرها، لإيجاد حلول للازمة السياسية الراهنة، مبينا ان الإطار يؤكد على أهمية تحديد من هي الكتلة الاكبر التي سيترشح منها رئيس مجلس الوزراء، حتى لا يعاد سيناور عام 2018 عندما تم تبني اختيار رئيس الوزراء بشكل غير جيد.
واستدرك بان الإطار يسعى للوصول الى حلول قبل انعقاد تلك الجلسة لحصول اتفاق عام حول رئاسي الجمهورية والوزراء، لكنه لم يعقد لغاية الان ايد اجتماع مع الكتلة الصدرية، مشددا على أهمية ان تغلب الكتل السياسية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.