القضاء يؤشر مخالفات دستورية في اجتهاد المحكمة الاتحادية واستمرار رئيس الجمهورية

أشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، يوم الجمعة، جملة مخالفات دستورية، في استمرار رئيس الجمهورية بمزاولة مهام عمله حتى اللحظة، وكذلك في اجتهاد المحكمة الاتحادية بشأن أغلبية “ثلثي” أعضاء البرلمان لتمرير الرئيس الجديد.

وذكر زيدان، في مقالة له أن “الواقع السياسي العراقي يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها”.

وأضاف أن “ما سبق لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022)”.

وأشار زيدان، إلى أن “هذا الاجتهاد وإن كان ضرورياً لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من إجراءات غير متفق عليها سياسيا، إلا انه لم يكفِ لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/اولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) إزاء هذه المخالفة”.

ورأى أن “تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) هو حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، على أن لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء، وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها”.

وخلص رئيس مجلس القضاء الأعلى: “في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب، ولأهمية هذا الإجراء حصراً يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.