الكاظمي: سنعلن قريباً موعد الانتخابات وقائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن الانتخابات هي هدف الحكومة الحالية وسيتم الاعلان قريباً عن موعدها وعن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة البصرة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “نحن اليوم في البصرة بين أهلنا، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا، هي ثغر العراق، ومبسم العراق، ورئة العراق الاقتصادية”.

وأضاف: “تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فكانت عاصمة اقتصادية على الورق، ولكنها اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد، ونحن مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد ، بل استحقاق طبيعي”.
وتابع: “فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط ، ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟، هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف ، البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق، بوصفها عموداً أساسياً في الدولة”.

وبشأن المنافذ والموانئ، شدد الكاظمي، على أن “موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون ، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ !! هذا معيب بحقنا جميعاً ، هذه أموال شعبنا ، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب”.

وأضاف: “أمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانىء، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام، وسنطبق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الجمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي، وسنقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة”.

وبخصوص ماء البصرة، قال رئيس الوزراء، إن “ماء البصرة المالح وصمة عار .. شعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا، ومشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة، وحتى اذا لم تظهر النتائج في هذه الحكومة .. سجلوها عني ، اذا لم نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا”.

وأردف بالقول: “أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة ، فلست براغب بأكثر من خدمتكم”.

واستطرد: “شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني كل الاحترام ، وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات”.

وبشأن سقوط اكثر من 700 شهيد خلال التظاهرات، قال الكاظمي: “بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم”.
وأكد، ان “هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق الى السكة الصحيحة”، مشدداً على ان “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها ، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.

ولفت، إلى انه “في البصرة علينا أن نرتفع الى مستوى الناس، للأسف الوضع العام لم يرتفع الى مستوى الناس! لم يرتفع الى مستوى ألم الناس! لم يرتفع الى مستوى احتياجات الناس ! لم يرتفع الى مستوى آمال الناس”.

وتساءل بالقول: “ماذا تريد الناس؟ عراقاً .. عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً ومزدهراً، يمتلك السيادة الكاملة على أرضه، يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول الى السلطة”.

واستدرك بالقول: “العراق يستحق أن يكون مستقرا .. البصرة تستحق .. شعبنا يستحق ، مسؤوليتنا أن نرتفع الى ثقافة وطموح شعبنا ، مهما ارتفعت سقوف توقعاته منا”.
وتدراس مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها في البصرة، المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:

1- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.
2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.
4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .
5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.

6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات”.
و وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، بـ”إحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة السيد محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة”.