المالية البرلمانية توضح إمكانية تثبيت العقود والمحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020

اوضحت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، إمكانية تضمين تثبيت موظفي العقود ومحاضري التربية المجانيين ضمن موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري إن “الحكومة لم تقترح في قانون الموازنة او الاقتراض أي مبالغ لتثبيت العقود والمحاضرين في التربية، وان اللجنة المالية النيابية  ليس بمقدورها اضافة نصوص على قانون الموازنة بل الحكومة هي المعنية بذلك“.

واضاف ان لجنته واستجابة للمطالب والضغوط الجماهيرية اضافت فقرة معالجة “نص معالجة“ لملف العقود والمحاضرين المجانيين، مبينا ان “الكرة في ملعب الحكومة هي من تقترح ومجلس النواب سيوافق مبدئيا على مقترحات الحكومة“.

ونوه الجبوري الى انه “في حال عدم ذهاب الحكومة  الى هكذا خيار، فمشكلة المحاضرين ستبقى قائمة مع الحكومة“، معربا عن “تأييد لجنته وجلس النواب العراقي  لما تقدمه من مقترحات“.

واشار الى ان “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي اعطت الاف الدرجات الوظيفية للعقود في المحافظات دون تهيئة المبالغ المالية والتخصيصات اللازمة لتمويل رواتب العقود“.

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت الاسبوع الماضي على مقترح تثبيت العقود ومحاضري التربية المجانيين بصفة عقود دائمة تمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.