المالية النيابية تقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” بديلا عن المشروع الحكومي

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، تقديم مقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” إلى رئاسة المجلس بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح “إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب”.

حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.