المنافذ الحدودية ترفض استحداث منفذين في البصرة وواسط وتوضح الأسباب

قررت هيئة المنافذ الحدودية رفض استحداث منفذ الشهابي في محافظة واسط، ومنفذ الثغر في البصرة”.

وقال اعلام الهيئة في بيان إن “رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيئة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”.

واضاف، “تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء”.

ولفت اعلام الهيئة إلى أن “ابرز المواضيع التي عرضت في الاجتماع هي توصيات اجتماع هيئة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيئة والداوئر التي لها صلة بعمل المنافذ الحدودية”. كذلك تم وفقا للبيان “التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التي يتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركية”.

وتابع البيان، ان “الاجتماع ناقش ملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية من أجل ضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة، اضافة الى مناقشة احكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييم واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية”.

وتم الاطلاع على تقرير جدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكون على مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدمه”.

أما مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرض المقترح لاستحداث المنفذ الحدودي.