الموارد: “الاستعجال” بإقامة سد على شط العرب سيضر البصرة اكثر مما ينفعها

حذرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، من “الاستعجال” في تحديد موقع السد المائي المقرر إنشاؤه في شط العرب للحد من تدفق اللسان الملحي، معلنة انتهائها من اعداد الامور الفنية المتعلقة بهذا الامر، فيما اكد مجلس محافظة البصرة ان تحديد موقع السد في جزيرة السندباد كان مجرد اقتراح.

وقال مستشار وزير الموارد المائية ظافر عبد الله ان “الوزارة ليس لديها أي معلومة عن السد المزمع إنشاؤه في شط العرب قرب جزيرة السندباد”.

ونبه الى ان “اقامة سد على شط عظيم مثل شط العرب بعجالة ومن دون دراسة ومسح سيكون له اضرار اكثر من الفوائد، والوزارة لم تتم استشارتها بهذا بالموضوع”.

واضاف “اذا كان لدى مجلس محافظة البصرة من خبراء الموارد المائية الذين قدموا هذه النصيحة ببناء السد في جزيرة السندباد فليقوم المجلس بإنشاء السد وليتحمل النتائج”.

واشار عبد الله الى ان “اي مشروع مائي يحتاج الكثير من اجراءات المسح والعمل الميداني والحقلي والدراسات الفنية والبيئة والاقتصادية والتأثيرات المجتمعية، ونحن لا نعتقد ان اتخاذ القرارات بهذه السرعة يؤدي الى الخدمة المرجوة من المشروع”.

وتابع بالقول “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بدراسة انشاء السدة القاطعة على شط العرب لمحاولة السيطرة على المد الملحي، وهو ما طلبه مجلس المحافظة بزيارة اللجنة الوزارية برئاسة وزير النفط وطلبوا دراسة انشاء السد وهذه الدراسة تستدعي الكثير من الاعمال”.

واكد عبد الله ان “وزارة الموارد المائية استكملت الامور الفنية للعمل وماضية بتكليف استشاري اجنبي محايد مستقل لاختيار موقع السد، وستشارك كل الاطراف في النقاش ليصدر قرار علمي رصين على واقع ومعطيات ومسوحات حقلية، وسنكون المنفذين للقرار”.

وختم بالقول “لا يجوز تحديد الموقع قبل انهاء الدراسة واذا اتخذ قرار بوجوب انشاء السد فإن دراسة اخرى تجري بتحديد موقعه”.