النزاهة تكشف عن “هدر كبير” للأموال في المنافذ الحدودية والضرائب بسبب “غياب التنسيق”

كشفت وثائق لهيئة النزاهة اطلعت عليها “الغد برس”، اليوم الاربعاء، عن هدر كبير لإيرادات الدولة في المنافذ الحدودية بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختصة فيها، مشيرة الى لجوء البعض إلى تغيير “مسمى” البضائع الثمينة بهدف التهرب الضريبي أو تقليل الرسوم المفروضة عليها.

الوثائق وهي تقرير أعده فريق من هيئة النزاهة زار الهيئة العامة للضرائب وعدداً من فروعها في العاصمة بغداد، ورصد مخالفات وعقبات وإهمال، كشفت عن وجود ضعف في إدارات فروع الهيئة العامة للضرائب، تسبب بتفشي الرشوة والفساد في تلك الدوائر، فيما رصدت إهمالا وتقصيرا من قبل بعض موظفي الضريبة كان ضحيته المواطن.

ورصد فريق النزاهة خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للضرائب “غياب تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في عمل قسم الشركات والذي يعتبر من الأقسام الهامة في عمل الهيئة، وغياب النافذة الواحدة فتح الباب أمام عمل الوسطاء والمعقبين وتنامي الرشوة، خاصة وان نصب الكاميرات في أماكن استلام المعاملات لم يكن مجدياً حيث أن عملية الاتفاق واستلام مبالغ الرشوة يكون خارج اماكن العمل”.

كما لاحظ الفريق “تلكؤ معظم اصحاب ابراج الاتصالات التي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف برج في بغداد، عن تسديد ما بذمتهم من ضرائب، وهذا ناتج عن عدم اجراء المسح الميداني الكامل لأماكن تلك الأبراج والاكتفاء بإقرار المكلف من اصحاب تلك الابراج بذاته”.

واشار التقرير الى “عدم قيام ما يزيد على 50% من المصارف الأهلية بالتحاسب الضريبي على الرغم من أن العائد الضريبي المتأتي من تحاسب تلك المصارف فيما اذا تم تفعيله يمثل عائدا ماليا مهما وكبيرا للدولة”.

وشخّص أيضاً “تأخير ارسال الاجابات الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود عمل او مقاولات مع الدولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى هيئة الضرائب، ما يسبب تأخيراً في حسم استيفاء المبالغ الضريبية من تلك الشركات، وعدم حصول الشركات على براءة الذمة لاستكمال اجراءات الحصول على باقي مستحقاتها المالية، وهو ما تسبب بضرر كبير للشركات”.

ولفت التقرير الى ان الهيئة العامة للضرائب “تعتبر الإقرار الذاتي من قبل المكلف (صاحب الشركة أو المشروع) امامها كافية لتخمين مبلغ الضريبة دون مطالبته بأي سجلات او اوليات او وصولات تثبت ادعاءه، وهذا وجه من وجوه التهرب الضريبي”.

ولاحظ فريق النزاهة “عدم تزويد قسم الحاسبة في الهيئة العامة للضرائب بقوائم محدثة عن الشركات الداخلة في (القائمة السوداء) من قبل الشعبة الادارية في قسم الشركات، ما يسمح لتلك الشركات بالاستمرار بمزاولة أعمالها رغم كونها ممنوعة منذلك”.

كما كشف التقرير عن “عدم وجود تنسيق بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية (ضريبة، كمارك، داخلية)، واصرار تلك الجهات على استمرارها بعدم التعاون وان كانت تنتسب الى ذات الوزارة، ادى لهدر كبير في الواردات المتأتية من الضرائب والرسوم، فضلا عن فتح الباب امام الانتفاع الشخصي”.

وبين ان “الكثير من التصاريح الكمركية لا تحتوي معلومات كافية يمكن الرجوع اليها في التحاسب الضريبي (اسم ولقب او اسم ثنائي فقط)”.

وذكر التقرير انه “لوحظ عند تقدير أقيام السلع محلياً، وعدم الاعتماد على التحقق من سعر المنشأ لتلك السلع، تجنباً لفرض المبالغ المحددة للضريبة والرسم الكمركي. وكل ذلك يتم لصالح بعض المنتفعين”.

وأكد ان “الكثير من السلع المستوردة خاصة تلك التي تتصف بارتفاع التقديرات الكمركية والضريبية، يتم ادخالها تحت مسمى بضاعة اخرى او صنف آخر (مستعمل او جديد) الغرض الحصول على اعفاء ضريبي وكمركي او لتقليل مبلغ الضريبة المفترض أو الرسم الكمركي”.

ولفت الفريق الى “وجود اخطاء لدى تسديد المكلف لذمته المالية من قبل الفروع الضريبية المختلفة، ناتج عن ضعف المتابعة بخصوص اجراء المطابقة اليومية بين كتاب الوحدات التخمينية لسجل المهنة والاستقطاع المباشر والامانات يوميا في معظم تلك الفروع”.

واشار الى عدم وجود “متابعة ورقابة دورية على عمل قسم الشركات من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. حيث يتم عرض نتائج التقدير للشركات المحلية والأجنبية على شعبة التدقيق التابعة للقسم الذي يتولى التحقيق من الناحية الشكلية فقط. ولا يمكن ان تكون حيادية في عرض نتائجها”.

وذكر الفريق ان “الجامعات والكليات الاهلية تواصل عدم الالتزام بتسديد مبالغ الضريبة المفروضة على رواتب واجور العاملين فيها”.

وفيما يتعلق بفروع الهيئة العامة للضرائب، فقد رصد فريق النزاهة ان “الفروع الضريبية لم تبذل الجهد المطلوب للأخذ بملاحظات فريق مكافحة الرشوة المبلغة اليهم بموجب تقارير سابقة”.

كما اشار الى ان “مشكلة تشابه الأسماء في حاسبة المنع وحاسبة التصاريح الكمركية، ما زالت قائمة، حيث ترد الى فروع الهيئة بالاسم واللقب فقط، وهذه الحالة تؤدي للفساد من جهة، وتأخير انجاز المعاملات والحصول على براءة الذمة من جهة اخرى”.

ونبه الفريق الى ان “ضعف الادارة في معظم فروع الهيئة كان سببا مباشرا لعدم الحد من ظاهرة تعاطي الرشي، اضافة الى عدم اكتراث الكثير من الموظفين للإجراءات المطبقة كونها لا تلقى متابعة جادة من قبل إدارة تلك الفروع”.

واشار الى “عدم استبدال لجان الكشف الموقعي للعقارات منذ اكثر من سنتين لمعظم الفروع الضريبية، دون أن يبدي أي من اعضاء تلك اللجان اعتراضا على طول مدة تكليفه بمهمة الكشف الموقعي للعقارات”.

ورصد فريق النزاهة “عدم وضع كاميرات مراقبة مسيطر عليها مركزية في البوابات الرئيسية للمنافذ الحدودية بغية السيطرة على مرور البضائع وتحديد حجم ونوع البضاعة الداخلة، للحد من حالات الفساد المحتملة”.

ولاحظ ان “مشكلة عدم حسم حسابات قيود الأمانات للمكلفين من قبل القسم المالي ما زالت قائمة لحد الان على الرغم من تراكم القيود لسنوات اذ توجد معاملات متأخرة وغير محسومة منذ عام ۲۰۱۲. كما أن عمل القسم ينطوي على اخطاء في اسماء بعض المكلفين والمبالغ وارقام الوصولات او جهة الاصدار احيانا، ولا حجة للهيئة في تأخير حسم تلك القيود”.

وكشف عن “قيام بعض المعقبين باستغلال المواطنين البسطاء، وذلك بأخذ مستمسكاتهم الرسمية مقابل مبالغ مالية مغرية، وتقديمها الى أحد الفروع الضريبية للحصول على براءة ذمة، دون تأكد الموظف المختص من صاحب تلك المستمسكات (ان لم يكن لديه اتفاق مسبق مع المعقب)”.

وبين ان “الغرض من ذلك هو تمكين بعض المصارف من الدخول بمزاد العملة عن طريق اعتبار أصحاب المستمسكات مستوردين. وذلك بتقديم فواتير استيراد مزورة. او شراء الدولار بالسعر الرسمي من قبل بعض الشركات السياحية، مما ترتب على المواطنين المغرر بهم مبالغ ضريبية كبيرة يصعب عليهم سدادها”.

واشار الى عدم “اجراء الجرد الموقعي من قبل لجان الكشف تابعة لفروع الهيئة على العقارات التجارية والسكنية المشمولة بالتحاسب الضريبي في محافظة بغداد للفترة الممتدة من عام ۱۹۹۹ ولغاية الآن، على الرغم من التوسع العمراني الكبير الذي شهدته العاصمة بغداد”.

واقترح فريق هيئة النزاهة “تفعيل نظام النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية للحد من مخاطر سوء الادارة وتحسين مستوى العمل وزيادة العائدات المالية وتعزيز التزام المستوردين بتسديد المبالغ للضريبة والرسم الكمركي”.

واكد على “التزام الهيئة العامة للضرائب بعدم قبول أي تصريح كمركي لا يحتوي على معلومات كاملة عن المستورد والبضاعة المستوردة، وتوحيد نموذج التصريح الكمركي لكل المنافذ الحدودية”.