النـزاهـة توقـف تلاعـباً بعـقـار عائـد للـدولـة قيمته 4 مليارات دينار في البصرة

شرعت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بعمليَّات ضبط في دوائر محافظة البصرة، شملت دوائر البلديَّة والضريبة والرعاية الاجتماعيَّـة والتقاعد.

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أنَّ “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من إيقاف تلاعبٍ بعقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في وسط البصرة، لافتةً إلى أنَّ تحريَّات الفريق والبحث في سجلات القيود والتسجيل العقاري تشير إلى أنَّ عائديَّـة العقار تعود إلى أحد المواطنين؛ بالرغم من استملاكه من قبل مُديريَّة بلديَّـة البصرة منذ العام “1980.

وأضافت أنه “تمَّ وضع إشارة عدم التصرُّف بالعقار البالغة مساحته (2دونم و12 اولك) وتصل قيمته التقديريَّة إلى (4,000,000,000) مليارات دينار، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضيَّـة”.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في دائرة الضريبة بالمحافظة، تمَّ “ضبط (3) أشخاصٍ يقومون بتعقيب المعاملات عبر استغلال علاقاتهم بمُوظفين في الدائرة يُقدِّمون التسهيلات لهم لإنجازها دون صفةٍ قانونيَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط عدَّة معاملاتٍ بحوزة المُتَّهمين المضبوطين”.

وأوضحت الدائرة أنَّ “فريق عمل المُديريَّة قام بعمليَّةٍ ثالثةٍ في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما معاملاتٌ يقومون بتعقيبها؛ لغرض شمول بعض الأشخاص برواتب الرعاية الاجتماعيَّـة”.

وأكَّدت أنَّ “الفريق قام بعمليَّةٍ رابعةٍ في مُديريَّة التقاعد الوطنيَّة في البصرة أسفرت عن ضبط مُتَّهمٍ بحوزته بطاقة (ماستر كارد) وهويَّة تقاعديَّة مُزوَّرة منسوبٌ صدورها إلى هيئة التقاعد بالمحافظة”.

وبحسب البيان فقد “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.