آفاق استثمارية مفتوحة وتوقعات بنمو التبادل التجاري بين العراق والسعودية

كشف المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، يوم الاثنين، ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بدأ بالتحسن خلال السنوات الماضية وسيواصل التزايد مستقبلاً، مؤكدا أن الأرقام على تعكس حجم الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وانطلق اليوم الاثنين، ملتقى الأعمال العراقي السعودي في العاصمة الرياض، وشهد توقيع عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة من البلدين.

وقال المستشار السعودي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والعراق عام 2020 ارتفع بنسبة 155، أي ما يعادل 3.88 مليار ريال (1.34 مليار دولار).

وبين أن حجم التبادل التجاري لعام 2019 بلغ نحو 3.41 مليارات ريال (909 مليون دولار)، موزعة بين 3.37 مليارات ريال (898 مليون دولار) صادرات سعودية 41.6 مليون ريال (11 مليون دولار) صادرات عراقية، ما يعني أن العراق يحل في المرتبة الحادية عشرة من بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.

ويرى العيد أن الأرقام لا تعكس حجم الفرص المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل احتياجات العراق الكبيرة لمشاريع البنى التحتية والسلع والخدمات، والتي تتميز المملكة بتوفرها بشكل كبير سواء من خلال الشركات السعودية الكبرى، أو من خلال السلع السعودية التي تتميز بالجودة وسهولة وصولها للعراق بأقل التكاليف لوجود حدود مشتركة بينهما.

ويتوقع المستشار الاقتصادي زيادة وتيرة التبادل التجاري بين المملكة والعراق بمعدلات أكبر خلال السنوات القادمة، وبحسب المؤشرات المتوفرة ربما يتجاوز العشرة مليارات ريال خلال السنتين القادمتين.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يستثمر فيها في العراق، تشمل قطاع الكهرباء، والطرق، والفنادق، والقطاع الصحي، إضافة إلى القطاع الزراعي والذي تتميز فيه العراق بتوفر الموارد الأولية من مياه وأراضي زراعية خصبة.

ولفت العيد إلى أن السعودية لديها العديد من الفرص لدخول مستثمرين عراقيين للسوق السعودي من خلال المشاريع الضخمة لرؤية 2030، والتي تتطلب استثمارات تفوق سبعة ترليونات دولار خلال الفترة حتى 2030، مما يوجد المزيد من الفرص أمام المستثمرين العراقيين.

من جانبها، أكدت نائب رئيس مركز “أبابيل” للدراسات الاستراتيجية، الأكاديمية العراقية فضيلة سلمان داود، انه في عام 2017 اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط طويلة الأمد للاستثمارات المستقبلية.

وبينت أن الخطوات التي اتخذت على منفذ عرعر من الجانبين العراقي والسعودي ضمن مساحة 1.66 مليون متر مربع، أكدت الرغبة المتبادلة في علاقات أوسع لتبادل التجارة وكذلك نقل المواطنين والسلع.

وأشارت إلى أن الضغط على الحكومة العراقية من أجل التوجه نحو دول الخليج، يهدف لتقويض حجم التبادل مع إيران، حيث أن واردات إيران بلغت نحو 20 مليار دولار من السلع الاستهلاكية والزراعية والغاز عام 2020.

وترى أن الاتفاق بين البلدين على الاستثمار في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والمعدات الزراعية، وقطاع المقاولات والبنية التحتية والمصارف، له انعكاسات إيجابية على البلدين.

بشأن الفرص المستقبلية، تشير الاقتصادية العراقية، إلى أن الأمر يتطلب قيادة بارعة ذات سلوك قيادي منفتح نحو استكشاف الفرص، وسلوك منغلق نحو استثمار تلك الفرص وفق هيكلية وآلية عمل دقيقة.

واوضحت أن رؤية 2030 للمملكة تتيح الفرص أمام المستثمرين العراقيين، كما هو الوضع بالنسبة للعراق، خاصة فيما يتعلق بالخطط طويلة الأمد لغرض الاستثمار في مجال البنية التحتية، وربط الطاقة الكهربائية، التي تعد أهم النقاط التي تتضمنها الاتفاقيات.