انخفاض مساهمة النفط في الموازنة.. وخبير: التحول من الاقتصاد الريعي يسير كـ”السلحفاة”

أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر كانون الاول الماضي للسنة المالية 2021 والتي أشارت إلى ارتفاع مساهمة القطاعات الغير نفطية بنسبة 11%، فيما وصف خبير اقتصادي عملية التحول من الاقتصاد الريعي بالسلحفاة.

وتابعت وكالة بصرة برس 24 البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آذار الجاري لحسابات شهر كانون الأول الماضي والتي بينت إلى أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة بالرغم من انخفاضه بنسبة 1.11% عن شهر تشرين الثاني الماضي ليصل مساهمة النفط بالموازنة العامة 89% بعد ان كان 90% في شهر تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى أن العراق يحاول الخروج من النظام الاقتصادي الريعي.

ومن خلال جداول المالية يبين ان اجمالي الايرادات النفطية من بداية شهر كانون الثاني ولغاية شهر كانون الأول بلغت 96 ترليونا و622 مليارا و396 مليونا و704 آلاف و686 دينارا وهي تمثل نسبة 89% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات الغير نفطية 12 ترليونا و459 مليارا و35 مليونا و657 ألفا و185 دينارا وهي تشكل 11% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 109 ترليونات و81 مليارا و 432 مليونا و361 ألفا و870 دينارا وهي اعلى بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 التي بلغت 63 ترليونا و199 مليار دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وحسب تقرير المالية؛ فإن الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الاول الماضي جاءت من الإيرادات الجارية المتمثلة بالضرائب على الدخول والثروات بواقع 3 ترليونات و252 مليارا و565 مليونا و479 ألفا و951 دينارا، وجاءت أيضا من الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج بواقع ترليون و283 مليارا و676 مليونا و71 ألفا و 188 دينارا وجاءت أيضا من الرسوم التي بلغت ترليون و 137 مليارا و 883 مليونا و79 ألفا و 498 دينارا ومن حصة أرباح القطاع العام وبواقع ترليون و 513 مليارا و945 مليونا و267 ألفا و361 دينارا ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 4 ترليونات و990 مليارا و265 مليونا و118 الفا و713 دينارا ومن ايرادات اخرى بواقع ترليون و 561 مليارا و690 مليونا و987 الفاً و531 دينار.

وايضا جاءت من الإيرادات الراسمالية التي بلغت 71 مليارا و108 مليونا و810 آلاف و810 دينارا.

من جهته؛ اعتبر الخبير الاقتصادي منار الطحان بان “الاصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها العراق وتقليل الاعتماد على النفط في موازنته العامة من خلال التحول من الاقتصاد الريعي هو عملية بطيئة”، واصفا إياها بسير “السلحفاة”.

واضاف ان “العراق بحاجة الى ما يقارب من 10 سنوات من اصلاحات اقتصادية كاملة ليصل الى 50 بالمئة من اعتماده على النفط في الموازنة العامة”، مستدركا في الوقت نفسه أن “التقلبات النفطية والتشوهات والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، اضافة الى الفساد الموجود في الدولة تمنع مثل هكذا إصلاحات اقتصادية”.

ولفت إلى ان “الدولة لم تظهر اهتماما كبيرا بإعادة الصناعة والزراعة، اضافة الى ايجاد حل لمشكلة الكهرباء الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية للبلد واكتفت بفرض الرسوم والضرائب على المواطنين كحل ترقيعي لمشكلة السيولة النقدية التي عانت منها خلال الفترة الماضية”.