اخبار العراق
بارزاني والحلبوسي والخنجر يؤكدون على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات واستمرار البرلمان بعمله
بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد، مع محمد الحلبوسي رئیس مجلس النواب العراقی و خمیس الخنجر رئیس تحالف السیادة، تطورات الوضع السياسي في العراق.
وذكر بيان لمقر بارزاني أن الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي و اتباع الأساليب الدستورية و القانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
وأضاف البيان أن الطرفين اكدا على اهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية و مستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية و تحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
وابدى الجانبان استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف و استعدادهم لتبني اية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم.
كما اكد كل من تحالف السيادة و الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك و تبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا، وفقا للبيان.
وكان ما يُعرف بـ”وزير القائد” صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قال في وقت سابق اليوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى”، لافتا إلى أن “الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”.
وتابع في منشوره، أن “حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سـنّيا وشيعيا وكورديا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللاشراف على الأنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن رد دعوى حل مجلس النواب العراقي لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.
