بارزاني يشترط ايقافا فوريا لاجراءات النفط وسومو ضد الاقليم مقابل التفاوض على شكل الحكومة

وضعت قوى كردية بزعامة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني شرطاً للتفاوض او التوافق حول شكل الحكومة المقبلة يقضي بالايقاف الفوري للاجراءات والملاحقات القانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) ووزارة النفط ضد الشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز بكردستان او تلك التي تشتريه، تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي الذي اعتبر نشاط الاقليم في هذا المجال باطل.

وقالت مصادر سياسية ان ذلك الشرط استخدمته بعض القوى لتطبيقه وسط ضغط وانقسام حوله.

واضافت انه في حال اكمال الاجراءات القانونية لدى المحاكم المحلية والدولية من قبل الوزارة وسومو تجاه الاقليم فأنه سوف يؤثر على نشاطه النفطي ويخنقه ماليا ويتم حصر جميع العمليات الخاصة بقطاع النفط والغاز بيد الحكومة الاتحادية.

وتابعت ان الاصرار من قبل الكرد تجاه ايقاف تلك الاجراءات جاءت بقوة اكبر بعد تولي وزير النفط احسان عبد الجبار ادارة وزارة المالية بالوكالة والذي من خلاله سيمضي باتخاذ خطوات بايقاف اي عملية صرف للاموال للاقليم اذا لم يلتزم بتطبيق قرار المحكمة العليا ويتم السماح لوزارة النفط الاتحادية بالادارة المشتركة للحقول الواقعة في كردستان وحصر عمليات التصدير عبر (سومو).

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد كشف امس عن أن أحد شروط تشكيل الحكومة القادمة هو تجميد قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 والقاضي بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في كردستان.