الاخبار العربية والعالمية
بريطانيا تسجن مديرا سابقا بشركة نفطية لدفعه رشوة ضخمة لمسؤول عراقي
أصدر قاض في لندن حكما بالسجن خمس سنوات على مدير سابق بشركة “أونا أويل” لاستشارات الطاقة، ومقرها موناكو، لدفعه أكثر من 500 ألف دولار رشوة لمسؤول عراقي لاقتناص عقد نفطي قيمته 55 مليون دولار بعد سقوط صدام حسين عام 2003.
وأدانت هيئة محلفين في لندن البريطاني من أصل لبناني، زياد عقل (45 عاما)، مدير “أونا أويل” السابق في العراق، بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدى أربع سنوات.
وقال المكتب إن، ستيفن وايتلي، وهو مدير بريطاني سابق في “أونا أويل” للعراق وكازاخستان وأنغولا، أدين إلى جانب، عقل، لكن سيصدر عليه الحكم لاحقا.
وقال القاضي، مارتن بيدو، إن “الجرائم ارتكبت عبر الحدود في وقت كانت فيه الحكومة العراقية في حاجة ماسة لإعادة البناء بعد سنوات من العقوبات ودمار الحرب”.
وأضاف “انطوت (الجرائم) على استغلال كامل بينما كان الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق هشا للغاية”.
والحكم هو علامة فارقة أخرى في الجانب البريطاني المعقد من تحقيق عبر الأطلسي في كيفية مساعدة “أونا أويل”، التي كانت تديرها يوما ما عائلة أحسني القوية، لشركات غربية كبرى في الحصول على مشروعات طاقة على مدى عقدين من الزمان.
وقد حصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على ثلاثة أحكام قضائية بالإدانة حتى الآن. لكن محامي عقل قال إنه سيطعن على إدانة موكله لمخاوف من أن سلوك المكتب خلال التحقيق يصل إلى حد إساءة استخدام العملية القانونية.
وكان، بيدو، رفض في يناير دفوع عقل بأنه واجه محاكمة ظالمة، لكن انتقد مديرة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، ليزا أوسوفسكي، وموظفين كبارا آخرين لصلاتهم بعميل لعائلة أحسني.
وقال المدعي العام الذي يشرف على عمل المكتب إن لديه ثقة تامة في أوسوفسكي.
وسيصدر الحكم في أكتوبر المقبل على، باسل الجراح (71 عاما)، مدير “أونا أويل” السابق بالعراق والذي أقر بالذنب العام الماضي.
وستعاد محاكمة، بول بوند (68 عاما)، مدير المبيعات السابق لشركة (إس.بي.إم أوفشور) لخدمات الطاقة في يناير بعد أن لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في قضيته
.
وأقر البريطاني، سيروس أحسني، الرئيس التنفيذي السابق لأونا أويل، وشقيقه سامان الرئيس التنفيذي للعمليات، بالذنب في تهمة الرشوة في الولايات المتحدة العام الماضي. ولم تصدر عليهما أحكام بعد.