تحالف الحلبوسي: رئاسة البرلمان لنا ومعنا فائزون كورد وشيعة

جدد تحالف تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، تمسكه بتجديد الولاية لرئيسه باعتباره استحقاقاً انتخابياً أفرزته نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي .

وقال القيادي في التحالف، فهد الراشد إن “رئاسة البرلمان لن تخرج عن تحالف تقدم، كونه يأتي ثانياً ضمن الهرم الرسمي بحسب نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات”، مرجحاً أن يزداد عدد مقاعد التحالف عن (50) مقعداً بعد اندماج بعض النواب المستقلين”.

وأضاف الراشد: “وصلتنا طلبات صريحة من نواب مستقلين برغبتهم في الإنضمام إلى (تقدم)، ومعظمهم ينحدرون من المناطق الغربية (السنية)”، مشيراً إلى أن “الأمر لا يتوقف عند ذلك، فهناك نواب شيعة وكورد لا ينتمون لأي تيار أو حزب، ارتأوا الالتحاق بتحالف الحلبوسي، وسيعلن عن ذلك رسمياً بعد إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.

وأوضح أن “جميع الأطراف السنية السياسية والشعبية ترى أن (الحلبوسي) الرجل المناسب لرئاسة البرلمان، إذ أثبت نجاحاً في ذلك خلال إدارته للدورة السابقة، فضلا عن رغبة الأطراف السياسية (شيعة وكورد) بإعادة الثقة مجدداً لشخص الحلبوسي في رئاسة البرلمان الجديد، وهذا لا يعني محاصصة بقدر ما هو استحقاق انتخابي”.

وعن طرح مرشحين سُنّة من خارج تقدم لرئاسة البرلمان، أكد الراشد، أن “من حق أي طرف فائز في الانتخابات أن يقدم مرشحه للمنصب المنصوص عليه ضمن العرف السياسي للسُنّة، وبالتالي تبقى مسألة منح الثقة من قبل النواب والقوى السياسية للمرشح الأقرب أو الأصلح في تنفيذ البرنامج الحكومي الوطني”، مردفاً بالقول “نحن كتقدم لا مرشح لنا لرئاسة البرلمان سوى (الحلبوسي)”.

وألمح المرشح الفائز عن تحالف تقدم، إلى إمكانية تشكيل جبهة سنية موحدة للتفاوض مع الأطراف الفائزة لتشكيل الحكومة، قائلاً “كل شيء وارد، ولكن تبقى الأمور رهن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ليبدأ فصل المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة وفق معايير وطنية قادرة على تنفيذ برامج تنهض بالبلاد وتلبي رغبة الشارع في التغيير الإيجابي”.

وحول إعلان تحالف عزم عن انضمام، خمس قوى سياسية لتحالف الخنجر ليصبح 34 مقعداً، أكد الراشد، أن “توسيع قاعدة التحالفات تعد حالة صحية ويحق لكل قائمة أو كيان سياسي الالتحاق أو الدخول بتحالف مع الأطراف التي يرغب”.