ثمانية مقترحات برلمانية لاحتواء أزمة العراق الاقتصادية

قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، يوم السبت، جملة مقترحات إلى الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، موكدا ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية العديدة.

ودعا الفيلي في بيان  إلى “مراجعة جولات التراخيص النفطية”، موضحا أن “تقارير اللجنة المالية اشارت الى ان مستحقات تلك الشركات للأشهر الستة القادمة خمسة مليارات دولار بينما الإيرادات المتوقع تحصيلها من انتاج وتصدير النفط العراقي لنفس الفترة ثمانية عشر مليار دولار ، وهذا يعني ان نسبة الثلث تقريبا من ايرادات النفط تدفع كلف لشركات جولات التراخيص ، بينما تشير المعطيات الى ان اكثر من نصف انتاج النفط يتم بجهود وطنية”.

وأضاف أن “اللجنة المالية أشارت الى ان التخصيصات المتوقع صرفها ضمن الاتفاقية الصينية تقارب ملياري دولار للأشهر الستة القادمة، والسؤال المهم المطروح ماهي المشاريع والمنشآت والخدمات التي ستقدم مقابل هذه المبالغ وهل ظروف العالم الصحية تسمح بتفعيل هذه الاتفاقية في جائحة كورونا وتقييدات الحركة والنشاط الاقتصادي عمومًا”.

وتساءل الفيلي، “هل تمثل هذه الاتفاقية اولوية ضاغطة مع تبدل التحديات وللضرورات الصحية والمالية وانخفاض أسعار النفط ، ثم الا توجد موارد اكثر أهمية وأولوية لمثل تلك المبالغ؟”.

وطالب بـ”تحصيل ضرائب ومستحقات تراخيص الهاتف النقال التي يقدر الضائع والمهدور منها بأكثر من عشرة أضعاف المستحصل واقعًا وهي مبالغ بمليارات الدولارات، ومراجعة الرواتب الضخمة لتقاعد الرئاسات والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ورواتب نظرائهم المستمرين بالخدمة” .

وشدد الفيلي على “تشغيل المصانع العامة لوزارة الصناعة وهي كثيرة ويمكن ان يوفر تشغيلها ايرادات جديدة ويدخر نفقات تصرف في الاستيراد ويهيئ فرص عمل للشباب”، داعيا الى “التحقيق في مصير الإيرادات المترتبة عن بيع المشتقات النفطية المحلية خصوصًا وان ماتستلمه المصافي المحلية يزيد على ستمائة الف برميل يوميًا” .

وأكد على “ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية واعتماد الآليات الحازمة والإدارة النزيهة الشجاعة لضمان تحصيل ايراداتها بشكل كامل .اذ ان مايمكن تحصيله لايقل عن عشرة مليارات دولار بينما ما يتحصل فعليًا منها لايتجاوز مليار دولار سنويا” .

وطالب بـ”مراجعة مزاد العملة فقد أظهرت دراسة معتمدة على البيانات الرسمية لموقع البنك المركزي والتي تبين الفرق بين سعر السوق وسعر المزاد لصرف لبيع الدولار للسنوات الماضية والذي بلغ اكثر من اربعة عشر مليار دولار (١٤ مليار دولار ) وهذا الفرق يفترض يغطي حركة استيرادات القطاع الخاص ولكن الواقع يشير الى ان وصولات الاستيرادات وهمية غير واقعية ولاتدلل على استخدام هذه المبالغ ( بالدولار ) على تحريك وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب العاطل”.

وتابع “بل اكثر هذه الاموال ذهبت لحيتان الفساد المتنفذة في العراق ، وشكل البرلمان في عام ٢٠١١ أو عام ٢٠١٢ لجنة برلمانية لمتابعة حقيقة مصير مايباع في مزاد العملة ولما كشفت التحقيقات تورط جهات وشخصيات سياسية نافذة بهذه السرقات تم تعطيل وتسويف عمل اللجنة ومنع استمرارها بالعمل” .