حقوق الأنسان تطالب حكومة البصرة ونوابها بالتحرك لاستقطاع من العائدات النفطية لمعالجة التلوث

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبصرة، اليوم الجمعة، الحكومة المحلية بالتحرك نحو بغداد لإعداد قانون ازاء إنهاء التلوث بالمحافظة يكون باستقطاع 1 بالمائة من عائدات النفط.

وقال مكتب المفوضية في بيان له إن “الحكومة المحلية في البصرة مطالبة بايضاح موقفها في العمل على مطالبة الحكومة المركزية بأعداد قانون ازاء ملف التلوث يتضمن إعداد برنامج لانهاء التلوث في المحافظة”.

واوضح المكتب أن إنهاء ملف التلوث يكون “باقتطاع ١٪ من نفط البصرة لمعالجة وتعويض أهلها وتنقية اجواءها وهو المعمول به في دول عديدة”.

وطالب مكتب المفوضية “أعضاء مجلس النواب عن البصرة بتبني ذلك تطبيقاً للمادة ٣٣ من دستور جمهورية العراق”، محذرا “الحكومة المركزية من استمرار إهمال المحافظة الأغنى بشريا وماليا في العالم والتي لم تشهد مشروعا استراتيجيا يراعي مكانتها”.