حقوق الإنسان في البصرة يطالب بالسماح بالاستيراد عبر منفذ الشلامجة أسوة بكردستان

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة “المدعي العام في محكمة استئناف البصرة الاتحادية بالنظر في قرارات الحكومة المركزية المتعلقة بتوزيع الثروات وحصة محافظة البصرة وبناها التحتية نظرا لنسب التلوث والأمراض التي تحصد من هذه الثروات، والسماح بالاستيراد عبر منفذ الشلامچة الحدودي كما سمحت لنفس البضائع ومن نفس البلد عبر كردستان لتصل أسعارها إلى أضعاف سعرها ليشكل انتهاكا للمساواة وخرقا للدستور”.

وأضاف أن “المكتب يطالب أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة البصرة باتخاذ الإجراءات الخاصة للدفاع عن حقوق المحافظة لتردي الواقع الاقتصادي ولأكثر من 60% من الأفراد وانعكاس ذلك على الواقع الصحي”.

ودعا المكتب وفق بيانه نواب المحافظة لمناقشة حرمان محافظة البصرة من التحكم بمنافذها وهي مدينة الثروات مما تسبب بإضرار وإذلال لطبقة كبيرة من المواطنين، كما دعا إلى بحث ملف أكبر محطتين تم إنشاؤهما من أموال المحافظة ومنح المحافظة الصلاحيات للتحكم ببناها التحتية، فضلا عن مناقشة ارتفاع الإصابات السرطانية في المحافظة وضرورة وضع الحلول العاجلة.