حكومة البصرة تنفي شراء كمب عزل الوافدين بالرميلة

نفى ديوان محافظة البصرة، ما وصفها بالاتهامات التي وجهت له وللمحافظ اسعد العيداني، حول شراء كمب عزل الوافدين في الرميلة.

وقال الديوان في بيان  “ناسف لقيام الكثير من المواقع الخبرية والسياسية والمسؤولين الذي نقلوا أخبار غير دقيقة، عن شراء كمب عزل الوافدين في منطقة الرميلة”.

وتابع “كان من الضرورة أن يتحلى من قام بتوجيه الاتهامات بالمهنية وان يتابع القضية كاملة لا أن ينشر أخبارا على لسان شخص مجهول صور نفسه داخل الموقع، او تصوير مسودة أولية من أجل ضمان موقع للعزل لمساعدة صحة محافظة البصرة في ظل توافد العراقيين من الخارج”.

وأشار إلى أن “هذه المسودة التي أوقفها المحافظ بعد أن وجه قسم التدقيق والدائرة القانونية أن يتولوا تدقيقها بشكل كامل بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، والموقع (الأرض) تابع لشركة نفط البصرة، ولا يمكن شراؤها أو تأجيرها الا وفق قوانين خاصة، وقد تم إلغاء الفكرة بالكامل”.

وبين انه “وبعد الاتفاق مع شركة نفط البصرة والشركة المالكة للمسقفات تم منح الكمب لخلية الأزمة المحلية في البصرة، لثلاثة أشهر بالمجان ومن ثم يتم الاتفاق على صيغة إيجار قانونية بين الجهات المعنية الثلاثة”.

ونوه إلى انه “مع انتفاء الحاجة إلى استخدام الكمب بالاتفاق مع مديرية صحة البصرة وخلية الأزمة تم إفراغه وإعادته للجهات المالكة”.

وكان النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي، قد اصدر بيانا الأربعاء الماضي قال فيه أن هناك “هدر بالمال العام في عقد كمب الرميلة للوبائيات والحجر الصحي”.

وذكر في بيان اطلع عليه المربد أنه “وفور تلقيهِ المعلومة ونسخة عقد الشراء لكمب الرميلة بين محافظ البصرة، إضافة لوظيفتهِ وشركة الصرّاف للتجارة العامة وبمبلغ خمسة عشر مليار وثمانمائة وأربعون مليون دينار عراقي، قام بزيارة ميدانية إلى كمبِ الرميلة للوبائيات، الواقع ضمن حقل الرميلة الشمالية النفطي، والذي يبعد بحدود 70 كم عن مستشفيات مركز المدينة، كانت النتيجة صادمة لرؤية الأبواب موصدة ومخازن أغذية تالفة، وبعد التجوال داخل أبنية الكمب ومشاهدة محتوياته من 180 غرفة كرفانية مع ملحقاته، وعدم وجود أية مُستلزمات وكوادر طبية في المكان”.

وأوضح المياحي، بحسب البيان، أن “شركة الصرّاف المُستأجرة من شركة نفط البصرة الأرض المقام عليها الكمب، وحسب بنود العقد تقوم بتسليم المنشآت المقامة وملحقاتها على الأرض المُستَأجرة حين إنهاء العقد وتكون بحالةٍ جيدة، وهذا يعني أنّ هذه الموجودات تابعة لنفط البصرة، وإنّ ديوان المحافظة يعلم هذا من خلال الإطلاع على بنودِ عقد شركة الصرّاف مع نفط البصرة”.

كما تساءل، “لماذا تم التغافل عن هذه البنود ؟! هل تم التنسيق على هذه الفساد لمصالحٍ شخصية ؟!، الأكثر من هذا وحسب المعلومات، إنّ الكمب كان غير مشغول من قبل شركة الصرّاف ومعروض بمبلغ يتراوح مليار ونصف فقط للتنازلِ عليه، أمام شركة ثانية بالباطن لشركة نفط البصرة”.

وتابع إنّ “كل هذا مخالفات قانونية أولاً، وهدرٍ بالمالِ العام ثانياً، وسوءِ الإدارة والتخطيط”، مبيّناً أن “المحافظة بحاجة إلى الأموال في مجالاتٍ أُخرى، مجال دعم المستشفيات المُتهالكة، وإنشاء معامل أُوكسجين لسد حاجة النقص في الأوكسجين للمصابين بڤايروس كورونا، واليوم البصرة بحاجة ماسة لهذه المعامل”.

وأردف المياحي، قائلاً: “أبناء البصرة يتضورون من شدةِ الأمراض، وحاجتهم للعمل في هذه الظروف الصعبة جائحة كورونا، حظر التجوال، النقص الحاد في أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا، وعلى محافظ البصرة أن يلتفت إلى أبناء البصرة ويذهب بأموال البصرة في مواضعها الصحيحة لسدِ حاجة المواطن بشكلٍ صحيح”.

وختم المياحي بالقول بأنه “سيفتحِ قضية الهدر بالمالِ العام وسوء الإدارة لديوان محافظ البصرة، وإيقاف هذه الصفقات”، على حد نص البيان “.