يبدو ان الفساد بدأ يلتهم جميع مفاصل الدولة الاقتصادية حتى وصل الى رئة العراق البحرية , فموانىء البصرة اليوم تسيطر عليها شبكة من المافيات ، مدعومة من قِبل الأحزاب ، تُحكم السيطرة على الموانئ البحرية وخاصة على ميناء أم قصر، فتلك الأحزاب المتنفذة تتقاسم حصصها من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية وتسيطر على جميع مفاصل الموانىء وخاصة العمليات التجارية من تفريغ وتخليص كمركي وغيرها.
بعض المستوردين لديهم علاقات مع متنفذين في تلك الموانىء, مما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات، فضلاً عن التخلص من الضرائب الجمركية، والبعض الآخر من المستوردين يدفع رسوم للمتنفذين الذين يمثلون الاحزاب وأيضاً يدفعون الرسوم الجمركية, وهذا ينعكس سلبا على المواطن الذي يتحمل زيادة الاسعار.
وزارة النقل لم تسعى الى تأهيل حقيقي لموانىء البصرة , فهناك غوارق منذ عقود ما زالت تعيق وصول البواخر الكبيرة , فضلا عن علمها بالفساد في تلك الموانىء , وسيطرة بعض العوائل السياسية والشخصيات المعروفة على اغلب ارصفة الموانىء ومعظم وارداتها تتقاسمها تلك الاحزاب وما تبقى يذهب الى الدولة.
عدم سيطرة الدولة على موانىء البصرة احد اسباب غزو البضائع المسرطنة والغير صالحة للأستهلاك , نتيجة دفع الاموال للمتنفذين في تلك الموانىء وبالتالي تخرج البضاعة دون المساس بها لانها تحت حماية الحزب الفلاني , والمحصلة انتشار كبير للأمراض في المجتمع , اما الذي لايدفع فأن بضاعته تتلف بسبب الانتظار لفترات طويلة تصل الى 45 يوما دون السماح لها بالدخول , خاصة المواد الغذائية كاللحوم والاسماك وغيرها نتيجة عدم وجود ادارة تعمل بشكل جيد في موانىء البصرة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في تصريح صحافي، أن “الموانىء العراقية تعاني من مشاكل كبيرة في مقدمتها عدم انتشال السفن الغارقة , مما يعيق العمل بتطويرها , فضلا عن عدم وجود ادارة جيدة في موانىء البصرة , وانما هناك عوائل تابعة لاحزاب سياسية متنفذة تسيطر على ارصفة الموانىء وتقتسم العوائد المالية فيما بينها وترسيخ الفساد في مفاصل الموانىء , مما يؤثر سلبا على نوعية البضائع والسلع التي تدخل عن طريق البحر , والتي اغلبها لاتخضع للفحوصات الطبية , واما الذي لايدفع فلا تخرج بضائعه من الميناء حتى وان تلفت جميعها “.
وتابع المشهداني:هذه المشاكل تعلم بها الحكومة ومجلس مكافحة الفساد وهيئة النزاهة وغيرها من الاجهزة الرقابية , لكنها لاتستطيع فتح هذه الملفات بسبب الكتل السياسية التي وضعت فيتو على ملف الموانىء , وما يعلن عنه من ارباح لايمثل جزء بسيط من عوائد الموانىء لو تم تشغيلها بالشكل الصحيح , مما يحرم خزينة العراق من مليارات الدولارات كعوائد مالية .
من جهته اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الأحزاب بالسيطرة على أرصفة موانئ البصرة، مبينة ان بعض الأرصفة تحولت الى ارث يسيطر عليه المسوؤلين وأبنائهم.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي في تصريحات صحفية: ان موانئ البصرة تحولت من مورد اقتصادي للدولة الى باب للفساد ومصدر لتمويل الأحزاب.
وأضاف، ان الأحزاب تسيطر على موانئ البصرة وتتحكم بمواردها فضلا عن عمليات الفساد التي تجري فيها والتهريب، لافتا الى انها تحولت الى ارث لبعض الأحزاب تسلم من الإباء الى الأبناء ومن مسؤول الى أخر في الحزب.
واوضح ان لجنة الخدمات قررت زيارة الموانئ وفتح جميع ملفاتها خلال الايام المقبلة وكشف الجهات المسيطرة على موانئ البصرة.
الى ذلك اكد نائب عن محافظة البصرة رامي السكيني ، أن اغلب المنافذ الحدودية تسيطر عليها احزاب ، داعيا رئيس الوزراء للتحرك على تلك الاحزاب وايقافها بدل سياسة “الهروب الى الامام”,مبينا ان “هيمنة الاحزاب لاتقتصر على منافذ البصرة فقط بل هناك منافذ بمحافظات اخرى كثيرة تهيمن عليها.
