عبد الصمد : لا سلطة على قرار تحول البصرة الى إقليم سوى للشارع

اكد النائب عن محافظة البصرة, خلف عبدالصمد أن موقف نواب المحافظة ثابت بشأن اقامة اقليم البصرة كونه مطلب دستوري, ولا سلطة لاحد في تعطيله سوى الشعب.

وقال عبدالصمد ردا على اسئلة وجهت اليه بشأن أقليم البصرة أن “موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب اقليم البصرة ولا سلطة لاحد سوى الشعب في تعطيله”, عاداً أياه مطلبا “مشروعا” وطريقة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة، لأن التجربة السياسية الجديدة أثبتت أن ألاقليم يحصل على امتيازات وحقوق اكثر من المحافظات وأقليم كردستان مثال شاخص على ذلك”، مؤكداً دعمه لاي حراك بصري باتجاه المطالبة بالأقليم أذا ماكان تحت سقف القانون والدستور”.

ودعا عبدالصمد المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف الى “أبداء رأيها بشأن أي تحرك لاقامة أقليم البصرة، لان توجيهاتها وارشاداتها ساهمت في حماية العراق في أوقات واحداث حرجة كثيرة”، مشددا على أن” المطالبة باقامة ألاقليم وحدها لاتكفي، بل يجب ان تتضمن ايضا المطالبة بأن يدار الاقليم من قبل شخصيات كفوءة ومخلصة وحريصة، وابعاد اي شخصيات تحوم حولها شبهات فساد مالي او اداري.

وبين أن “البصرة تعرضت ألى ظلم وحيف كبيرين بسبب مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم، ومشروع البترودولار الذي خصص خمس دولار لكل برميل ينتج من المحافظة”، مستدركا القول” الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الظلم والحيف هو بتحول البصرة من محافظة الى أقليم”.

ودعا عبد الصمد المطالبين بأقليم البصرة ألى “ارسال رسائل أيجابية تطمئن وتبدد مخاوف بعض الجهات التي ترى أن البصرة اذا تحولت الى اقليم فان ذلك سيؤدي الى اضعاف هيبة الدولة وسلطتها، وتجزئة قراراتها السيادية”.