مسؤول بصري يقاضي كردستان بشأن مخالفات ملف النفط ويطالب بأمر ولائي

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس عن رفعه دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق، تتضمن 9 مخالفات قانونية أبرزها التعاقد على إنتاج وتصدير النفط بشكل منفرد خلافا للدستور والقانون ما سبب ضرراً كبيراً لمحافظة البصرة ولعموم المحافظات الجنوب المنتجة للنفط، موضحاً انه طالب بإصدار أمر ولائي بإيقاف تلك التعاقدات وتسليم النفط للحكومة المركزية فضلاً عن تحميل المدعي عليه جميع الآثار المترتبة على تلك المخالفات.

وقال شداد إن ذلك التعاقد المنفرد لرئاسة حكومة كردستان دفع الحكومة الاتحادية لتفي بالتزاماتها من منظمة أوبك في حدود الحصة المقررة للعراق من قبل المنظمة بتقليل كميات الإنتاج والتصدير في محافظة البصرة ومحافظات الجنوب بصورة عامة سبب الزيادة غير المنضبطة لإنتاج وتصدير إقليم كردستان من النفط تحاشيا للإخلال بالتزامات العراق الدولية وبالتالي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج المحافظات، وتسبب بنقص كبير في إيراداتها المالية بشكل لا يحقق العدالة في توزيع الثروة كما نص عليه الدستور رغم حصول الإقليم على نسبة كبيرة من الموازنة الاتحادية، مبينا أن الإقليم بذلك قد تجاوز على حقوق محافظات أخرى ومنها محافظة البصرة بما يعد كسبا غير مشروع على حساب استحقاقات مشروعة لبقية محافظات البلاد ومواطنيها.

وبين أن الدعوى تضمنت طلب الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 برمته لما فيه من مخالفات للدستور، والحكم بعدم دستورية قرار حكومة الإقليم الخاص بالتعاقد مع الشركات الأجنبية خارج سلطة الحكومة الاتحادية المركزي وإلزام المدعي عليه ( رئاسة الإقليم ) بالإنتاج والتصدير عبر الحكومة الاتحادية وعدم الأضرار بالتزامات الحكومة الاتحادية مع منظمة أوبك وعدم إجبار الحكومة على تقليل الإنتاج في البصرة التي تطبق الدستور وتلتزم بالقانون عبر الإنتاج والتسويق ضمن الدستور والقوانين النافذة ويقابلها زيادة إنتاج وتسويق مخالفة من الإقليم.

ولفت الى انه طالب كذلك بإصدار أمر ولائي بإيقاف جميع التعاقدات النفطية الإنتاجية أو التسويقية المخالفة للدستور والقوانين النافذة من قبل الإقليم وتسليمها إلى الحكومة المركزية الاتحادية.