مختصون :تخصيص البصرة في الموازنة الاتحادية اقل بكثير من استحقاقها القانوني

نظم قسم إدارة وتسويق النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز حلقة نقاشية بعنوان (قراءات اقتصادية للموازنة الاتحادية للعام 2019) ، وذلك يوم الاربعاء التاسع عشر من كانون الاول الجاري وحاضر فيها الاستاذ الدكتور نبيل جعفر المرسومي، وبين المحاضر : لا يوجد انفاق استثماري منتج يؤسس موانئ ومطارات توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل ،فهذه الموازنة تفتقر الى النظرة الاستراتيجية فحينما تنتهي كل سنة لا يحدث اي تغيير اقتصادي بالبلد وهذه مشكلة ايضا وتدل على انها موازنة غير فاعلة ، ففي العراق لا نملك سوى انفاق تشغيلي ، وتابع: بالموازنة حصة الزراعة والصناعة قليلة جدا رغم انهما قطاعان مهمان فكيف يتطور البلد وهو لا يعطي اي اهمية لهما ،كما لدينا عجز بالموازنة ونسبة العجر كبيرة وغير مقبولة ، كما تحدث المرسومي في محاضرته عن مؤشرات كارثية تتعلق الاقتراض الخارجي والداخلي في موازنة 2019 مشيراً الى ان المشكلة بالعراق الديوان الخارجية والتي تصل الى 16 ترليون و600 مليار، ناهيك على ان الاستثمار نصفه يذهب لجولات التراخيص ونصفه الاخر للكهرباء والمشاريع الاخرى ولعل المشكلة الابرز هو موضوع الانفاق العسكري في العراق رغم انتهاء الحرب ولكن مازال الانفاق كبير وهو يعادل ثلاث اضعاف الانفاق الاجتماعي على التعليم والتربية والصحة والبيئة ، وحول الموضوع النفطي وعلاقته بالموازنة بين: هل من المعقول العراق يستورد للان مشتقات النفط والغاز وهذا يعني ان العراق يهمل صناعة تكرير النفط ، فهناك خلل واضح في بنية صناعة النفط وتراجع ملحوظ في انتاج المشتقات النفطية ، كما يفترض بالموازنة ان لا تتعارض مع القوانين فقانون 21 خصص للبصرة 5 دولار عن كل برميل نفط مكرر ، ورغم ذلك فان تخصيص البصرة في الموازنة اقل بكثير من استحقاقها القانوني ، وعليه فان هذه الموازنة طبق الاصل من الموازنات السابقة ولا يعول عليها فالموازنة هي برنامج عمل حكومي ولكن هذه الموازنة لا تعكس اي برنامج عمل للحكومة فالإصلاح ينبغي اني يبدأ من اصلاح الموازنة ونجعلها موازنة برامج وليس موازنة ارقام وحسب.