عضو بالنزاهة النيابية : اموال البصرة في 2019 لم تصرف جيداً وهناك فساد وتبعثر مشاريع

وجه عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن محافظة البصرة، عبد الامير المياحي النزاهة، انتقاده الى واقع صرف اموال المشاريع في المحافظة العام الماضي، مبينا ان اموال موازنة 2019 والاخرى المرصودة لم يتم توظيفها بالشكل المطلوب، فضلاً عن تهم فساد تتعلق بمكتب العقود والتخطيط في ديوان محافظة البصرة الذي قال انه يبعثر المشاريع، وأن مديره غير مهني بإدارة ذلك المكتب الى جانب تسويف المكتب للمخاطبات الواردة له من الجهات الرقابية، على حد قوله.

وقال المياحي ان الاموال التي رصدت للبصرة عام 2019 للمشاريع مع الاموال التي رصدت قبل الموازنة وهي 560 مليار للسان الملحي لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح ، سواء للتصدي للسان الملحي او لحل مشكلة مياه الاسالة على صعيد اقامة سدود او مشاريع تصفيات او مضخات جديدة، وكذلك الحال للأموال التي رصدت من مجلس المحافظة لتنظيف البصرة التي تصل الى 50 مليار حيث لم تأتي اي شركة لتستثمر في قطاع التنظيف، وبالتالي مديرية البلدية باقية على حالها وآلياتها قليلة وعاطلة.

وتابع ان المواطن البصري وصل الى مرحلة الاستياء من واقع المشاريع في المدينة، حيث لايعتبر وجود مشاريع قائمة على ارض الواقع، باستثناء مشروع القبلة الخدمي، مؤكدا ان المشاريع في المحافظة ليست بالمستوى المطلوب، حسب قوله.

وبين ان ذلك لايعتبر قدحا بعمل المحافظ انما لايوجد هناك تناسب بين الاموال المرصودة في موازنة 2019 وحجم العمل المنجز.

وكشف ان مكتب العقود والتخطيط في ديوان المحافظة هو سبب الفساد وتبعثر المشاريع حيث تصل الاموال الى البصرة لكن لا توظف بالشكل الصحيح او لاتعد للمشاريع الاستراتيجية التي ترفع من معاناة المواطن، مبينا ان إعداد المشاريع من قبل المكتب المذكور ليس بالمستوى المطلوب ، كما لا يتعاطى مع الجهات الرقابية سيما مع لجنة النزاهة البرلمانية ، ويحاول ان لاتصل المعلومة التي تبحث عنها اللجنة للوقوف على التلكؤ الحاصل، مردفا انه خاطب المحافظ بهذا الصدد وتم احالة الكتب الى مكتب العقود والتخطيط والذي بدوره يسوف الاجابات، حيث ان الاجابات التي ترد عبارة عن “تافهة” على حد تعبيره.

وتابع ان المكتب خاطب احدى الشركات بإقامة مدرسة اعتيادية في حين ارسل للمكتب مخططات مدرسة نموذجية، ليرد على ذلك بعد 4 اشهر بان الامر كان “سهواً”، وانتهى الامر دون اي عقاب او حساب، مشددا على ان مدير المكتب “ولاء” ليس مهني حسب قوله.

وتابع ان لجنته وحين ورود مخاطبات لها بشأن اي محافظة فإنها تتولى التحري عن الفساد او عدم الانجاز من خلال طلب ملفات المشاريع المنفذة او غير المنجزة وبعدها يتم مخاطبة وزارة التخطيط ومكتب المحافظ للوقوف على حقيقة الملاحظات، وهو ما تم مع محافظة البصرة حيث هناك الكثير من الملاحظات على المشاريع أو الآلية التي صوت بها مجلس المحافظة في حينها على المشاريع، حيث تم التصويت على عجالة قبل ان يتم الاطلاع على المشاريع، حسب قوله.

يشار الى أن الحكومة المحلية في البصرة كانت قد اعلنت لبرنامج مصرف وطن بإن وزارة المالية مولت المحافظة بمبلغ 900 مليار دينار خلال موازنة المحافظة للعام الماضي 2019، وذلك من مجموع المبالغ المخصصة لها من جميع الأبواب في الموازنة البالغة تريلون و400 مليار دينار، في الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة التخطيط بان خطة مشاريع البصرة للعام الماضي 2019 كانت الأفضل على مدى السنوات الماضية، وأن المحافظة كانت الأولى في تقديم خطة المشاريع المستمرة وتمت المصادقة عليها بعد إبداء الرأي على بعض التعديلات الضرورية، بينما ذكر عضو اللجنة المالية النيابية احمد حما، أن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2019 أشر أن البصرة من المحافظات التي لم تصرف لها الأموال كاملة، وأن لجنته قد أشرت أن واقع الخدمات في المدينة سلبي، وأن من يدخلها من بواباتها يلعن السياسيين المشرفين على المدينة، حسب قوله.