عضو بمجلس البصرة يتهم الحكومة الاتحادية بسرقة اموال المحافظة في موازنة 2019

كشف عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات احمد السليطي عن ان الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي سرقت اموال البصرة في موازنة عام 2019 حيث خصصت للمحافظة ضمن موازنتها الاستثمارية والتشغيلية والمنافذ الحدودية نحو تريليون و500 مليار دينار من اصل 10 ترليونات من المفترض ان يتم تخصيصها للبصرة وفق قانون الموازنة.

وقال السليطي ان الموازنة التشغيلة البالغة ترليون و 11 مليار توزعت بواقع 156 مليار لتنمية اقاليم و 692 مليار للبترودولار و 5 مليارات دينار ضمن استراتيجية التخفيف عن الفقر و 40 مليار لاعادة استقرار وتوفير الخدمات فضلا عن نحو 92 مليار لمستحقات المقاولين للاعوام السابقة، مشيرا الى ان واشار الى ان البصرة لديها ايضا مايقارب 400 مليار دينار مدور من العام الماضي كـ موازنة تشغيلية.

وتوقع ان تبلغ اموال المنافذ الحدودية لهذا العام اكثر من 500 مليار دينار في حال اتخذت الحكومة الاتحادية اجراءاتها لمكافحة الفساد، مشيرا الى انه وعلى الرغم من ان مجموع اموال موازنة البصرة الاستثمارية والتشغيلية والمنافذ الحدودية لعام 2019 يبلغ اكثر من ترليون و 500 مليار دينار الا ان الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي سرقت موازنة البصرة ولم تعط الاموال الحقيقية لها والبالغة 10 ترليونات دينار وفقا لقانون الموازنة ونسبة الى الاموال التي حصل عليها اقليم كردستان