فرنسا تساهم بـ 250 الف يورو لدعم الانشطة الزراعية في البصرة

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة فرنسا البالغة 250 ألف يورو لدعم أنشطة بناء القدرة على الصمود فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية في محافظة البصرة في جنوب العراق والتي ستساند 7500 شخص مع عوائلهم.

وهذه هي المرة الأولى التي تساهم فيها فرنسا في عمل مع برنامج الأغذية العالمي في جنوب العراق، وهذا سيساهم في تعزيز الاعتماد على النفس وعلى المدى الطويل لعشرات الآلاف من الأشخاص بشكل غير مباشر في المجتمعات الهشة والمفتقرة للأمن الغذائي، بل إن مثل هذه المبادرات تكون في غاية الأهمية أثناء فترة الجائحة.

وقد قامت حكومة ألمانيا الاتحادية متمثلة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بتمويل هذا المشروع أيضا. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بلدية البصرة، والمجتمعات المحلية ومنظمة العمل ضد الجوع كشريك منفذ وهي من المنظمات غير الحكومية.

وبحسب بيان ليونامي قال برونو أوبير، السفير الفرنسي لدى العراق: “يتأثر العراق بشكل خاص بتغير المناخ جراء الجفاف وملوحة مياه الري، بما في ذلك جنوب البلاد”. وأضاف “وهناك حاجة ملحة لاتخاذ بعض الإجراءات حيال ذلك. وفي ظل هذا الإطار، تلتزم فرنسا التزاما عميقا بدعم الزراعة في العراق من خلال برنامج الاغذية العالمي. فزراعة النخيل ستساهم في مكافحة التصحر ودعم عائدات المزارعين العراقيين.”

وتمثل النساء أكثر من نصف عدد المشاركين في هذا المشروع الذي يقدم منحاً لنحو 50 متدربة، لدعمهن في إنشاء مشاريع صغيرة. ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن إنتاج الأغذية وتسويقها وبيعها للأسواق المحلية، وتعزيز الروابط والمساعدة في خلق وإيجاد دخل مستمر.

وقال عبد الرحمن ميجاج، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: “يرحب برنامج الأغذية العالمي بهذا الدعم السخي من فرنسا، الذي سيساعد في خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية.” وأضاف: “إن الشراكة القوية بين برنامج الأغذية العالمي وفرنسا بشأن المساعدة الإنمائية لها تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والوصول إلى المياه. كما ويستطيع المشاركون في المشروع بناء أعمال تجارية صغيرة وسلاسل للقيمة الغذائية لما ينتجونه في جنوب العراق.”

تعد مضخات مياه الري العاملة بالطاقة الشمسية حلاً مبتكرًا آخر تم تقديمه في المشروع، إلى جانب تدريب المشاركين على تطبيق المبادئ البيئية على النظم والممارسات الزراعية، والذي يغطي الممارسات ذات التأثير المنخفض على البيئية. وبهذه الطريقة، تساعد المبادرات على تحسين سبل المعيشة بطريقة مستمرة بيئيًا واقتصاديًا