مجلس البصرة: المالية والشركات النفطية “تعرقلان” خطة توزيع الاراضي على المواطنين

اثار قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الاراضي على المواطنين في جميع المحافظات وتمليكها لهم مجاناً، تفائلاً كبيراً لدى العراقيين، في بارقة امل بالقضاء على ازمة السكن والاحياء العشوائية المتثملة بالتجاوز، في حين اصطدم هذا التفائل بصلاحيات توزيع هذه الاراضي.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس محافظة البصرة، حسام المنصوري إن “القرار الي اتخذه مجلس الوزراء، الخاص بتوزيع الاراضي هو قرار صائب ومهم”، مستطرداً بالقول إن “الادارة المحلية في البصرة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ القرار وحققت اللجنة اكثر من لقاء ووضعت ايده على مجموعة اراضي”.

وأضاف المنصوري، أن “قرار مجلس الوزراء وعمل المجلس الخاص بتنفيذ القرار يواجه عراقيل عدة من قبل الشركات النفطية ووزارة المالية، ومع تخصيص كل مساحة لتوزيعها على المواطنين تكتشف ان الارض تعود اما لاستثمار نفطي او مملوكة لوزارة المالية، ما يضع المجلس في حيرة من امره ففي شط العرب خصصنا 5 الاف دونم وتشاورنا مع مع احد المستثمرين الذي تعهد ببناء 10 الاف وحدة سكنية، لكن واجهنا عراقيل جديدة بان الارض ستخصص لحقل السندباد النفطي”.

وأشار المنصوري، إلى أن “الشركات النفطية تعمل بواقع الحال والمحافظة بواقع الحاجة، لكن ادارة البصرة عملت ما يمكن العمل عليه الى هذه اللحظة على الرغم من عدم تحديد المساحات المقرر توزيعها الى الان”.

ونوه المنصوري، إلى أن “البطالة منتشرة بشكل كبير في البصرة وازمة السكن وصلت الى اكثر من 30% في المحافظة، و120 الف تجاوز في مركز محافظة البصرة”، مشدداً على “ضرورة توزيع اراض مخدومة يتم فيها تقديم كافة الخدمات حتى يتمكن المواطن من استغلالها للبناء الفعلي”.

من جانبه افاد مصدر في وزارة الاعمار والاسكان بأن “قرار مجلس الوزراء سيبدأ تطبيقه حال الانتهاء من الدراسة التي تعدها الوزارة”، مبيناً أن “محافظة البصرة ستكون اول محافظة يتم تطبيق القرار فيها وتوزيع الاراضي على العوائل المحتاجة”.

وتتضمن مبادرة السكن التي اطلقتها رئاسة الوزراء توزيع قطع اراض سكنية للمواطنين في بغداد والمحافظات تكون موازية لمراكز المدن ومجهزة بخدمات الكهرباء والماء بالكامل.

وسيشمل القرار المتوقع له معالجة ازمة السكن وغلاء بدلات الايجار, شرائح واسعة من العراقيين من ذوي الدخل المحدود والموظفين وميسوري الحال.

وبحسب ما تداول في وسائل الاعلام فإنه سيتم توزيع الاراضي خلال الشهرين القادمة من هذا العام وفق تصنيف (150 متر مجاناً للفقراء، و200 متر للموظفين بسعر 75 الف للمتر الواحد، و400 متر للميسورين بسعر تحدده حسب المنطقة مع قرض على كل ارض في المدن بواقع 40 مليون بدون كفيل و30 مليون للقرى والارياف)”.