مجلس البصرة يتعزم رفع دعوى قضائية للطعن في بعض مواد الموازنة

أعلن مجلس محافظة البصرة، رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة المالية، مشيرا الى ان أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية.

وذكر مجلس البصرة في بيان له ان “تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة”.

وأضاف، ان “أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، كما فيها تفضيلاً واضحاً وغير مبرر لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى، مما يؤشر فوضوية وخللاً كبيراً في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط، وعدم جدية مجلس الوزراء في دراسة الخطة المعروضة عليه ومعالجة اخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب”.

وأشار البيان، الى “الفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطئ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب، لا سيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة، مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة والمصادقة عليه”.