مجلس البصرة يحذر من تفاقم أزمة تكدس البضائع في المنافذ الحدودية للمحافظة

حذرت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، من تفاقم أزمة تكدس البضائع المستوردة داخل المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة، واعتبرت المشكلة ناجمة عن خلل في إدارة المنافذ الحدودية.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في حديث لعدد من الصحافيين عقب جلسة لمجلس المحافظة إن “أزمة تكدس البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة ما زالت في تفاقم، ولذلك نجدد تحذيرنا من تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي”، مبيناً أن “ما يحصل هو نتيجة طبيعية لسوء إدارة المنافذ الحدودية”.
ولفت البزوني الى أن “المنافذ الحدودية في العراق بحاجة الى سلطة موحدة تفرض سيطرتها على كافة المنافذ”، معتبراً أنه “من غير المعقول أن تستورد بضائع من منافذ اقليم كردستان، ثم تصل الى أسواق البصرة، بينما البضائع المستوردة عبر الموانئ التجارية الموجودة في البصرة لا تصل الى المحافظة بسهولة”.

وأشار البزوني الى أن “سيطرة الصفرة على الرغم من مؤشرات الفساد بشأن عملها إلا أن وجودها أفضل من عدم وجودها”، مضيفاً أن “وزارة المالية معينة بهذه القضية، وكذلك هيئة الكمارك، ونريد من هيئة المنافذ الحدودية أن تعلن عن المنافذ الملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات الاتحادية والمنافذ التي لا تلتزم”.

يذكر أن محافظة البصرة تمتلك العديد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، إذ تضم خمسة موانئ تجارية ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ أم قصر الشمالي وأم قصر الجنوبي وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس، فيما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في قضاء الزبير، وفي قضاء شط العرب يقع منفذ الشلامجة البري مع إيران