مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات تخص رواتب الموظفين والطاقة الكهربائية

أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، حزمة قرارات تخص عدة قطاعات، أبرزها أمر يتعلق برواتب فئة محددة من موظفي الدولة، والتعاقد مع شركة إيرانية لإنتاج الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتناول عرضاً شاملاً لآخر مستجدات متابعة الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدارك تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية، وأزمة النقل العالمي المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وتخفيف وطأة تأثيرها على الأسعار والمواطنين والسوق المحلية العراقية.

وبحث المجلس آلية توزيع منحة غلاء المعيشة والفئات المشمولة بها، وأقر توزيعها بما يضمن العدالة وشمول الفئات الأكثر احتياجاً.

واستضاف مجلس الوزراء الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الإنتاج والصيانة.

ووجه الكاظمي، بحسب البيان، ببذل كل الجهود الاستثنائية لتأمين الطاقة الكهربائية، كما يتعيّن على كل الدوائر المعنية أن تذلل العقبات في مواجهة تحدي زيادة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء، وافق على إلزام المؤسسات الحكومية المتلكئة كافة بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي الموحد وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

وأكد على أن يتم صرف الرواتب لعدد الموظفين المثبتين في وزارة التخطيط في قاعدة بيانات الرقم الوظيفي اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2022، ومحاسبة المقصرين.

كما وافق على تنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد (برنامج الارتقاء-التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناءً من قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، واستناداً إلى قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997.

وكذلك وافق على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة “تافانير” الإيرانية، لمدة خمس سنوات وبالسعر المخفض على أساس تعديل الحد الأول من المعادلة ليكون (3.4) بدلاً من (4.6) سنت/ك.و.س.

كما يتضمن العقد التزام الجانب الإيراني بتجهيز قدرة كهربائية إجمالية (1000) ميكا واط كحد أدنى على جميع الخطوط خلال فترة أشهر حمل الذروة، على أن يتم مراجعة التزام طرفي التعاقد بهذا العقد سنويا، واستثناءً من الغرامات التأخيرية كونها لم تكن مدرجة في العقد الأصل وعلى اعتبار أن التعاقد بين حكومتين.

وأكد على أن تكون حدود سعر برميل النفط في معادلة احتساب كلفة شراء وحدة الطاقة بين 55 دولاراً للبرميل كحد أدنى ولغاية 90 دولاراً للبرميل كحد أعلى.

وبشأن آلية صرف منحة غلاء المعيشة والفئات المشمولة بها، وافق المجلس تقديم 100 ألف دينار لمرة واحدة، للمتقاعدين والموظفين ممن يتقاضون راتباً لا يزيد على 500 ألف دينار شهرياً، وكل أسرة تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية، ومن يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة)، وللأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.

وفي جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تصفير الرسم الكمركي على البضائع الضرورية من المواد الغذائية، والبناء، والاستهلاكية، لمدة ثلاثة أشهر، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

كما قرر المجلس إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً لثلاثة أشهر، وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.

واختتم المجلس جلسته بالتصويت على تمويل وزارة المالية المبالغ المبينة في الفقرة ضمن (1، و4 من القرار رقم (72 لسنة 2022)، و3 من القرار (70 لسنة 2022) بمقدار 1/12 بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.