محافظ البصرة محذرا من انزلاق الاحتجاج إلى “العنف”: سأتصدى بنفسي للمخربين

قالت مصادر محلية وشهود عيان، الخميس، إن محافظة البصرة، تشهد تحضيرات لإطلاق موجة احتجاجات جديدة، جراء ابعاد ممثليها عن الكابينة الوزارية، فيما حذر المحافظ أسعد العيداني من أنه “سيتصدى شخصيا لأي متظاهر يحول احتجاجه من سلمي إلى تخريب”.

وافترش عدد من الشباب الارض تحت مجسر التربية الواقع بالقرب من شركة نفط البصرة وسط المحافظة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين، فيما شهدت ساحة عبد الكريم قاسم وسط المدينة البصرة انتشارا امنيا عقب انباء عن تظاهرات محتملة للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل.

ونقل “راديو المربد”، عن محافظ المحافظ اسعد العيداني، اليوم الخميس القول إن “الحكومة المحلية والاتحادية والقوات الامنية ليس لديها اي مانع بالاحتجاج والتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق، لكن يجب على القائمين على التظاهرات تحمل تبعاتها، لذلك تم التأكيد على تقديم طلب رسمي لأي تظاهرة”، مبينا انه سيصدر بيانا بهذا الشأن.

واضاف أنه لن يسمح “هذه المرة بالإساءة الى الممتلكات العامة والخاصة او مقار الاحزاب او المواطنين، ومن يحاول التخريب سأتصدى لها شخصيا”، مشيرا إلى ان “المجموعة التي قامت بالتخريب مؤخراً اثرت سلباً على التظاهرات والمتظاهرين السلميين”.

ولفت الى اهمية ان يتم المطالبة باستحصال التعويضات عن التلوث الناتج عن الاستخراج النفطي وحل مشكلة وجود اكثر من 100 اف وحدة سكنية عشوائية، وحل مشكل شبكات المجاري غير المكتملة وتلوث الانهر، مشيرا الى انه دعا لعقد جلسة مشتركة بين مجلس المحافظة ونواب البصرة في هذا الاطار.

وكان نشطاء من البصرة أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امس الأربعاء، دعوة للنزول اليوم الخميس الى شوارع المدينة والتظاهر مجددًا.

وأعلنت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، أن “هناك نية لدى العديد من التجمعات الشبابية للخروج بتظاهرات منذ أن أعلن عبدالمهدي تشكيلته الوزارية الشهر الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن كل هذه التحركات أُجلّت إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية التي انتهت الثلاثاء الماضي”.

وقالت الحامدي، أن “هناك توجها لدى نواب المحافظة للاعتراض رسمياً على ما تبقى من أسماء في الحكومة الجديدة، إذا لم تتضمن أسماء من البصرة، وقد يصل الأمر إلى تعليق العضوية في حال تجاهل عبدالمهدي مطالبنا”.

وانطلقت في البصرة، في تموز الماضي، احتجاجات شعبية واسعة في البصرة، بسبب نقص الخدمات الأساسية، وتلوث مياه الشرب، قبل أن تتطور مطلع أيلول إلى احتكاك مع مقار الأحزاب والقوى الأمنية، فيما أحرق بعض الغاضبين مقر القنصلية الإيرانية في المدينة.