محافظ البصرة يكشف عن مشروع لنشر «كاميرات متحركة» في المحافظة

كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن إلقاء القبض على 5 أفراد من أصل 7 يشكلون عصابة متخصصة لسرقة محال الصيرفة، مشيراً إلى أن اعتقالهم جرى بعملية أمنية اشتركت فيها مديرية مكافحة الجرائم وقوات «سوات» ومديرية الاستخبارات بالمحافظة، لافتاً إلى تواصل مطاردة المتهمين الاثنين الآخرين وهما من محافظات الوسط.

وقال العيداني إنه تم إلقاء القبض على عصابة يتكون أفرادها من البصرة وميسان ولكن لم يتم الإعلان في وقتها وذلك لوجود عنصرين آخرين لم يتم إلقاء القبض عليهما في محافظات أخرى من وسط العراق والإمساك بخمسة أشخاص وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف العيداني أن العصابة متكونة من 7 أشخاص متهمين بثمانية أو تسعة جرائم سرقة لمبالغ مالية كبيرة من محلات الصيرفة اعترفوا بكافة عمليات السرقة التي قاموا بتنفيذها عن طريق فتحة بالجدار وقص قاصة الأموال بمادة الأوكسجين وهو ما وثقته كاميرا المربد في وقت سابق.

وأشار العيداني إلى أن أحد أفراد العصابة من محافظة ميسان والشخصين الهاربين من محافظات الوسط.

وبين العيداني أن شهادة كل المعنيين بالقطاع الأمني على مستوى البلد والحكومة يشيدون بمستوى القوات الأمنية في محافظة البصرة من خلال ما يقومون به من إلقاء القبض على عصابات كبيرة وكذلك تعاون القوات فيما بينها يساهم بالقضاء على الجريمة والحد منها إلى مستوىً عالي.

وأردف محافظ البصرة بالقول إن القوات الأمنية استطاعت قبل أيام ضبط ما يقارب ١٠ كيلو غرام من المخدرات وشارك في العملية جهاز المخابرات في أحد أقضية المحافظة.

وحول دعم القوات الأمنية بالإمكانيات اللوجستية وخصوصاً المطالبات المستمرة بمشروع الكاميرات، قال العيداني إنه كمحافظ يطالب بهذا المشروع أيضا حتى وإن انتقده البعض على هذا الكلام.

وبين أن هذا المشروع أحيل في ٢٠١٢ أو ٢٠١٣ وتوقف المشروع بسبب قرار ٣٤٧ الذي صدر بحكومة العبادي مع استلام الشركة مبلغ ٩ مليار من قيمة العقد البالغة ١٤ مليار.

وأضاف أن الحكومة المحلية وصلت إلى نتيجة بأن هناك ثغرة بهذا العقد وأن الكاميرات التي سلمت إلى قيادة الشرطة في حينها بغض النظر عن الذي قام باستلامها وأن الثغرة تكمن بأن المنصوص عليها بالعقد أن تظهر الكاميرات أرقام لوحات العجلات وكذلك وجه السائق.

وأكد لجوء الحكومة المحلية إلى القضاء من اجل سحب العمل من الشركة والمطالبة بالتعويض ولا يمكن البدء بمشروع كاميرات جديد إلا بعد الانتهاء من المشروع القديم.

وتابع بالقول بأنه سيتم الإعلان عن نصب عشر كاميرات في مناطق محددة وتكون كاميرات متحركة أسوة بالدول المتقدمة نستطيع الاستفادة منها بالعديد من القضايا الأمنية